اتفقنا على أهمية العمل المشترك لزيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية فى مصر والاستفادة من الفرص التى توفرها المشروعات القومية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر وفرنسا تجمعهما علاقات ذات طبيعة استراتيجية وصداقة ممتدة على الأصعدة كافة.
أضاف، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه، أن أوجه التعاون الثنائى بين مصر وفرنسا شهدت خلال السنوات الماضية خطوات نوعية فى جميع المجالات، السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.
وأوضح أن المحادثات مع الرئيس الفرنسى اتسمت بالصراحة والشفافية وعكست مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية، حيث استعرضنا وبصورة تفصيلية كافة أواصر التعاون، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكيفية تطويرها لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين بلدينا، والتى شهدت كذلك قوة دفع واضحة فى السنوات الأخيرة.
وأوضح السيسى أنه تم الاتفاق خلال المحادثات على أهمية العمل المشترك نحو زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية فى مصر، والاستفادة من الفرص الكبيرة التى توفرها المشروعات القومية العملاقة فى مصر حاليا، بالإضافة إلى ضرورة الدفع قدما لزيادة التبادل التجارى بين بلدينا وتحقيق التوازن به عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، خاصة فى مجال التعليم ما قبل الجامعى والتعليم العالى والاتصالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والتحول الرقمى والصحة والبنية الأساسية.
وقال الرئيس السيسى: “ناقشنا أهمية زيادة تدفقات السياحة الفرنسية إلى المقاصد السياحية فى الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، وذلك فى ضوء التدابير الاحترازية المشددة التى تطبقها مصر فى تلك المقاصد، والتى جعلت معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بها تكاد تكون منعدمة”.
وأوضح أن مصر تتعامل مع فيروس كورونا ومعدلات الإصابة، سواء كانت فى الموجة الأولى أو الثانية، لافتا إلى أن المعدلات معقولة جدا قياسا بالحالة الموجودة فى العالم كله.
وأضاف أنه فى المقاصد السياحية، مثل شرم الشيخ والغردقة، فإن نسب الإصابات تعتبر منعدمة، ولا توجد مشاكل بسبب فيروس كورونا.
وأعرب الرئيس السيسى لنظيره الفرنسى عن إشادته بقرار استئناف الرحلات السياحية بين البلدين اعتبارا من 4 أكتوبر الماضى.
وأضاف: “تبادلنا الرؤى حول التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لانتشار كورونا، واستعرضت من جانبى الجهود الدؤوبة للتعامل مع هذه الأزمة والتى نجحت مصر باقتدار فى تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس من جانب واستمرار النشاط الاقتصادى وتفعيل نظام الحماية الاجتماعية لمعالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة من جانب آخر، مما جعل مصر واحدة من الدول المعدودة التى استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادى إيجابية فى العالم”.
