خفضت الصين بشكل كبير برنامج الإقراض الخارجي الخاص في اثنين من أكبر البنوك العاملة في مجال السياسات لديها، بعد نحو عقد من النمو الطموح الذي ينافس في ذروته البنك الدولي.
وتراجع الإقراض الخاص ببنك التنمية الصيني وبنك الصين للاستيراد والتصدير من ذروته البالغة 75 مليار دولار في عام 2016 إلى 4 مليارات دولار فقط العام الماضي، بحسب البيانات التي جمعها باحثو جامعة بوسطن وأطلعت عليها صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
ويأتي التخفيض الحاد في وقت تعيد فيه بكين التفكير في مبادرة الحزام والطريق، وهي مخطط الرئيس الصيني شي جين بينج الذي يعمل على تمويل وبناء الطرق والسكك الحديدية والموانئ والبنية التحتية الأخرى في معظم الدول النامية.
واجتذبت المبادرة الصينية انتقادات متزايدة في جميع أنحاء العالم بسبب بعض نقاط الضعف، بما في ذلك إقراض الدول منخفضة الدخل ذات التمويل الهش ونقص الشفافية أو دراسات الأثر الاجتماعي والبيئي على المشاريع الممولة.
وقال كيفن جالاجر، مدير مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن، الذي جمع البيانات، إن حرب الصين التجارية مع الولايات المتحدة تعتبر أيضاً عاملاً في التحول الدراماتيكي، مشيراً إلى أن تلك الحرب تسببت في قدر كبير من عدم اليقين في عامي 2018 و2019 وربما أشعرتهم بالرغبة في الاحتفاظ بالأصول الدولارية داخل البلاد.
وأشار تقرير حديث عن معهد التنمية الخارجية إلى أن بكين تدرك الآن أن نهجها في الإقراض غير مستدام بدرجة أكبر.
وأظهرت البيانات، أن إجمالي إقراض بنك التنمية الصيني وبنك الصين للاستيراد والتصدير بلغ 462 مليار دولار بين عامي 2008 و2019، وهو ما يقل بقليل عن 467 مليار دولار التي أقرضها البنك الدولي للدول منخفضة ومتوسطة الدخل خلال الفترة نفسها.
وفي الوقت نفسه، يمثل الرأي العام في الصين أيضا رياحا معاكسة للإقراض الخارجي، حيث أدرك صناع السياسة والجمهور أن الصين بحاجة إلى زيادة الاستثمار في خدماتها الصحية، التي اختبرتها جائحة فيروس كورونا.
