الاقتصاد المصرى سينمو 3.9% العام المالى الحالى
خفض الفائدة يتراجع بتكلفة الدين الحكومى 8% خلال العام المالى الحالى
توقع بنك الاستثمار فاروس نمو الاقتصاد المصري 3.9% خلال العام المالي الحالي بعد الصدمة التى تلقاها خلال الجائحة، وأدت لتباطؤ نموه إلى 3.5% خلال العام المالى الماضي.
ونوه إلى أن مسار النمو بدأ عقب الإصلاحات الهيكلية التى بدأ تطبيقها بداية من 2017 وحتى الربع الثالث من العام المالى الماضي، قبل أن يوقفه تفشى الوباء.
وقال البنك فى مذكرة بحثية، إنه رغم أن مصر كانت بين الاقتصادات القليلة التى حققت نمواً، لكن يلزمها 3 سنوات لاستعادة زخم النمو إلى معدلات ما قبل كورونا.
أوضح أن النمو سيستمر مدفوعاً بقطاع التعدين، خاصة مع استقرار أسعار البترول، يليه قطاع الإنشاءات بدعم من المشروعات القومية الضخمة القائمة، بجانب خدمات التجزئة وتجارة الجملة التى كانت داعمًا تاريخيًا للنمو.
وقال إن مساهمة الحكومة فى النمو تنخفض تدريجياً نتيجة إفساحها المجال أمام القطاع الخاص ليقود النمو.
أضاف أنه تاريخيًا، كان 80% من الناتج المحلى الإجمالى منبعه القطاع العائلي سنويًا، وهذه النسبة بدأت فى التقلص على خلفية ارتفاع مساهمة القطاع الخاص فى ظل تحن بيئة الاستثمار.
وتوقعت فاروس استقرار معدل البطالة حول 7% فى لمستقبل، لكن ذلك قد يختل حال خلق استراتيجيات جدية لخلق فرص العمل.
وتوقعت استقرار معدلات التضخم فى النصف الأول من 2021 عند متوسط 4.9% وخلال العام الميلادى 2021 سيسجل نحو 5.6%.
وذكرت أنه من المتوقع ان يستمر الاتجاه التنازلى للتضخم الأساسى ليعكس الأوضاع الاقتصادية بشكل أساسى، مشيرة إلى أن تقلب الأسعار فى المواد الغذائية اختفى تقريبًا، مع بعض الاستثناءات الطفيفة، ومن المتوقع أن يظل منخفضًا خلال السنوات الثلاث القادمة.
وتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في عام 2021 ، ليخفض سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 7.25% ويستقر عند ذلك.
ونجح التيسير النقدي من البنك المركزي في ترويض التضخم وأسعار الفائدة الحقيقية تترك مجالاً لمزيد من التيسير، خاصة إذا كانت الظروف النقدية العالمية صعبة.
وتوقع أن يسجل ميزان المدفوعات فائضا طفيفا بقيمة 0.8 مليار دولار خلال العام المالى الحالي، عقب تسجيله العجز الأول منذ 2011 خلال العام الماضي، بدعم من تضاؤل عجز الميزان التجارى غير البترولي، والتحويلات وإيرادات قناة السويس.
ورجح تعافى صافى الاستثمارات فى المحافظ المالية لتسجل صافى تدفق للداخل بقيمة 3.4 مليار دولار، فى ظل استئناف الأجانب للاستثمار فى الدين الحكومى بداية من أغسطس.
وتوقع اتساع عجز الحساب الجاري إلى 4.3% من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 3.1% فى العام المالى 2019-2020، ليسجل 12 مليار دولار مقابل 11 مليار دولاروذلك نتيجة انخفاض فائض الميزان الخدمى إلى 5.4 مليار دولار فى ظل التراجع المتوقع لإيرادات السياحة إلى 7.2 مليار دولار مقابل 10 مليارات دولار، وسيعوض ذلك جزئيًا ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 6.1 مليار دولار خلال العام المالى الحالى مقابل 5.8 مليار دولار العام المالى الماضي.
وتوقع انخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى 26 مليار دولار مقابل 28 مليار دولار العام المالى الماضي.
وذكر أن صافى الاحتياطيات الدولي سيتم بناؤه تدريجياً ليصل إلى 43 مليار دولار مقابل 40 مليار دولار خلال العام المالى الماضي.
وتوقعت أن يصل سعر صرف الدولار الاسمى بقيمة 16 جنيهاً، فى 2021، على أن يستقر عند ذلك خلال السنوات الثلاثة المقبلة، نتيجة تراجع اموال الاحتياط عقب الزيادة الحادة فى أعقاب الإغلاق، ونتيجة تلقى صافى الاحتياطيات الدولية والأصول الأجنبية بدلاً من سعر الصرف، بجانب التراجع المواتى لفروقات التضخم مع الشركاء التجاريين إلى 4% بدلاً من 8% العام المالى الماضي.
ورجحت استقرار الدين العام حول 114% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العامين المقبلين ليسجل 7.2 تريليون جنيه وهو اقل من 115% من الناتج المحلى تقديرات فاروس للعام المالى الماضي.
وقالت إن الدين الخارجي استقر حول 35% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الحالى والماضي، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة سيتراجع إلى 500 مليار جنيه العام المالى الحالي مقابل 530 مليار جنيه تقديراً العام المالى الماضي، نتيجة زيادة الإنفاق على التحفيز المالي.
أوضح أن الإنفاق العام من المتوقع أن يرتفع 4% خلال العام المالى الحالي، وهى أقل وتيرة على الإطلاق، ليسجل نحو 1.5 تريليون جنيه على أن ينمو ليصل إلى 1.8 تريليون جنيه بنهاية 2023-2024.
وأشار إلى الانخفاض المتوقع فى مدفوعات الفوائد بنحو 8% خلال العام المالي الحالي من ذروة 580 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، فى ظل أن غالبية الدين بالعملة المحلية واستفاد من خفض الفائدة 4%.
