وافق مجلس إدارة البنك “المصري الخليجي” على الموازنة التقديرية لعام 2021، بنمو صافي الربح المستهدف بزيادة قدرها 15% عن صافي الربح المتوقع لعام 2020.
وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة في فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للفترة من 2021 إلى عام 2024، وذلك بمناسبة قرب انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية.
تراجعت أرباح البنك “المصري الخليجي” بنسبة 1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 455.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 459.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وزادت إيرادات فوائد البنك خلال الفترة بنسبة 3% لتصل إلى 5.59 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 5.53 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وصعد هامش الفوائد خلال نفس الفترة إلى 1.968.161 مليار جنيه، مقابل 1.382.262 مليار جنيه بالفترة المقارنة، بنسبة نمو 42%.
وسجلت مصروفات الفوائد بأول تسعة أشهر من العام الجاري مبلغ 3.631.682 مليار جنيه، مقابل 4.148.016 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 1.19 جنيه مقابل 1.22 جنيه بالفترة المقارنة.
ارتفعت الأرباح المجمعة للبنك المصري الخليجي بنسبة 4.6% خلال النصف الأول من 2020، لتصل إلى 306.98 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 293.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزاد صافي إيرادات الفوائد، بنهاية يونيو إلى 3.789 مليار جنيه، مقابل 3.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.
وارتفع هامش الفوائد إلى 1.338 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقابل 909.32 مليون جنيه في النصف المقارن.
وفي وقت سابق، صدقت الجمعية العامة العادية لبنك “المصري الخليجي”، على استخدام الأرباح الظاهرة بحساب التوزيع عن العام الماضي في زيادة رأس المال باصدار أسهم مجانية وذلك لزيادة رأس مال الشركة المصدر من 390.61 مليون دولار إلى 422.74 مليون دولار بزيادة قدرها 32.122 مليون دولار.
وأشارت العمومية إلى أن الزيادة عن طريق إصدار 32.122 سهم مجاني بواقع 0.0822 سهم تقريبا لكل سهم.
وصدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام الماضي، وقررت إخلاء مسؤولية المجلس عن الفترة واعتماد التغيرات التي طرأت عليه خلال 2019.
