الرئيس السيسى يحقق حلم المصريين.. بتوفير الرعاية الصحية الشاملة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس «التأمين الصحى الشامل»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُحقق حلم المصريين بإرساء دعائم رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، الذى انطلق رسميًا من بورسعيد العام الماضى.
أضاف أن الرئيس السيسى يُتابع كل كبيرة وصغيرة، فى مشروع التأمين الصحى الشامل، ويُشدد دائمًا على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لاستدامة الملاءة المالية لهذا النظام؛ بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، على النحو الذى يُسهم فى إصلاح القطاع الصحى بمصر، وفقًا لأحدث النظم والمعايير الدولية، ويحمى المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض، ويخفض معدلات الفقر.
وتابع الوزير: “نجحنا فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وتم التعامل مع التحديات بمنتهى الاحترافية، وأن عدد المشتركين بالمنظومة فى تزايد مستمر، حيث شعر المنتفعون بجودة الخدمة الطبية وسهولة الحصول عليها خاصة فى ظل تمتعهم بالحرية الكاملة فى الاختيار بين مقدمى الخدمات الصحية الذين يُمثلون 51 جهة منها 8 مستشفيات، و20 وحدة رعاية أولية، و10 وحدات مركزية، وقد تم التغلب على مشكلة التكدس فى وحدات الرعاية الأولية، بإعادة توزيع الملفات العائلية على مراكز صحة الأسرة جغرافيًا”.
وأوضح أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمنتفعين من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية، أو مؤسسات القطاع الخاص أو غيرها المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية سواءً كان ذلك داخل محافظة بورسعيد أو خارجها.
وقال إنه تم تحويل 896 حالة للمتابعة الطبية خارج بورسعيد، و389 حالة حرجة لزرع الكبد، والكلى، والنخاع، وأمراض الأورام، إلى الكثير من المستشفيات المُعتمدة، ومنها المركز الطبى العالمى.
وأشار رئيس «التأمين الصحى الشامل»، إلى أن نظام التأمين الصحى الشامل لم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى المنتفعين به حيث تعتمد فلسفته على توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل أى أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة.
وقال إن المواطن تحت مظلة التأمين الصحى الشامل لا يدفع أكثر من 300 جنيه فى أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء، وأن عدم تلقى طلبات بالعلاج بالخارج يعكس التقدم الطبى فى مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة فى حزمة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، ولدينا حتى الآن أكثر من 2300 خدمة طبية بين تدخل جراحى، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطى مختلف الأمراض.
وأوضح أنه تم إدراج أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبى والشيخوخة، والنمو «العيوب الخلقية»، فى القائمة المعتمدة لأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة، والتصوير الطبى، والتحاليل، وصرف الأدوية.
وقال إن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل سوف تتوسع خلال المرحلة المقبلة، فى التعاقد مع مقدمى الخدمة من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين.
وأكد الوزير أن منظومة التأمين الصحى الشامل استمرت فى تقديم خدماتها ببورسعيد خلال أزمة كورونا، وأنه كان يتم توصيل الأدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم.
وأشار إلى أننا شاركنا فى جهود مواجهة هذا الوباء من خلال التحويل الجزئى لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المنضمنة للمنظومة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقى العلاج فى العيادات الخارجية.
وقال إن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية فى موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التى يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمى الخدمة.
أضاف أنه تم سداد 425 مليون جنيه حتى الآن، ويجرى حاليًا إجراء المراجعة المالية والفنية على ضوء قائمة الأسعار المعتمدة، لمطالبات بنحو 200 مليون جنيه.
وأوضح أنه تتم تسوية هذه المطالبات المستحقة لمقدمى الخدمات لا مركزيًا ببورسعيد تيسيرًا عليهم، بحيث لا يتجاوز المتوسط الزمنى لهذه المطالبات شهرين من تاريخ تقديمها.
وقال رئيس «التأمين الصحى الشامل»، إنه يجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية لتحديث قوائم أسعار التعاقد مع مقدمى الخدمات الطبية.
أضاف أن اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية تعكف على إعادة دراسة تكاليف تقديم الخدمات الصحية بكل عناصرها، بمراعاة حجم التضخم، وتكلفة وجودة الخدمات الصحية المُقدمة، ومتغيرات السوق المصرفية؛ لتكون أساسًا للتعاقد بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ومقدمى الخدمة المُعتمدين من القطاعين الحكومى والخاص.
وأشار إلى أن هذه اللجنة تضم فى عضويتها خبراء مصريين ودوليين بعضهم ممثلين لمقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحى، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولى وأساتذة جامعات متخصصين فى حساب تكاليف الخدمات الطبية، بما يعكس قدرة هذه اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التى تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير فى سوق الخدمات الطبية بمصر.
وأكد رئيس «التأمين الصحى الشامل»، أن الموقف المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قوى وصلب، حيث تعكس مؤشرات الأداء المالى قدرتنا على الاستدامة المالية المطلوبة للتوسع فى تطبيق المنظومة الجديدة بالمحافظات تدريجيًا؛ بما يدفعنا لاستكمال مسيرتنا فى تحقيق حلم المصريين، خاصة فى ظل الإرادة السياسية القوية الداعمة لهذا المشروع القومى.
وقال إن هناك إقبالاً متزايدًا من المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وقد اقترب عدد المواطنين الذين قامت الهيئة بتسجيلهم بهذه المحافظات حتى الآن من 3 ملايين مواطن.
وقال حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن تجربتنا فى بورسعيد حققت نجاحًا ملموسًا حيث تردد أكثر من نصف مليون مواطن على العيادات الخارجية، و166.6 ألف حالة طوارئ تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وتم إجراء أكثر من 600 ألف فحص طبى، وتلقت 177 حالة العلاج الإشعاعى، و4.8 ألف حالة غسيل كلوى، وتم إجراء أكثر من 32 ألف عملية جراحية منها 7 حالات زرع نخاع، و3 آلاف عملية عيون، و131 عملية قلب بالمستشفيات المعتمدة المنضمة للمنظومة.
وتابع صادق: “نسابق الزمن لإطلاق نظام التأمين الصحى الشامل فى باقى محافظات المرحلة الأولى، وقد تجاوزت نسبة التسجيل بجنوب سيناء 80%، والأقصر بلغت 61%، والإسماعيلية 68%، وأسوان 47.4%”.
أضاف أن نظام التأمين الصحى الشامل يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمى الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ويتابع تنفيذ المنظومة الرقمية اللجنة المختصـة التى تضم وزارات الاتصالات والإنتاج الحربى والصحة والمالية.
وأشار إلى أننا نمضى بخطى ثابتة فى مشروع التحول الرقمى بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات.
وقال إن هناك أكثر من آلية فعالة للتواصل مع المنتفعين من خلال الخط الساخن: «15344» خاصة بعد رفع كفاءة مركز الاتصالات «الكول سنتر» بتعزيز القدرات البشرية، وإدارة تلقى الشكاوى بكل محافظة يُطبق بها نظام التأمين الصحى الشامل، وخدمة العملاء، والموقع الإلكترونى، وصفحة الفيس بوك.
وشدد على أنه يتم التعامل الفورى مع ملاحظات المواطنين، من خلال فريق متكامل فى إدارة «الالتزام» بالهيئة، يختص بالتحقيق فى شكاوى المنتفعين ميدانيًا على أرض الواقع، وإجراء جولات للفحص الفنى بالجهات المقدمة للخدمات الطبية شهريًا ورصد أى مخالفات للتعاقدات المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.
