وقعت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولى، اتفاقية شراكة مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، لمساعدة الشركات المصرية على إنشاء أماكن عمل أكثر مرونة وشمولية، وخلق مزيد من فرص العمل للنساء باعتبارهم اكثر فئة تضررت من جائحة كورونا وفقدن وظائفهن.
وبموجب الاتفاقية تطلق مؤسسة التمويل الدولية منصة التعلم من الأقران التي تجمع الشركات المصرية لتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في إنشاء أماكن عمل أكثر مرونة وشمولية.
وتجري مؤسسة التمويل الدولية وغرفة التجارة الأمريكية، في اطار المنصة، مجموعة متنوعة من أنشطة تبادل المعرفة، بما في ذلك استضافة سلسلة من الندوات عبر الإنترنت، حيث سيشارك الرؤساء التنفيذيون ومديرو الموارد البشرية الذين يمثلون أكثر من 950 شركة عضو في غرفة التجارة الأمريكية، وأعضاء مجتمع الأعمال المعرفة حول الطرق لدعم الموظفين والموظفين بشكل أفضل.
تركز اللقاءات على مواضيع مثل ؛ الصحة النفسية في مكان العمل، وأهمية توفير خدمات رعاية الأطفال، وقيمة سياسات العمل المرنة.
كما تقوم المؤسسة بالتعاون مع الغرفة الأمريكية بدعوة الخبراء الوطنيين البارزين والدوليين في المجالات ذات الصلة لمناقشة هذه الجلسات وإثارة مزايا اعتماد هذه السياسات على الإنتاجية الإجمالية، مع الهدف النهائي المتمثل في خلق المزيد من فرص العمل، وخاصة للنساء. خاصة أنهم أكثر فئة تأثرت بشكل غير متناسب بفقدان الوظائف خلال أزمة كورونا.
ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، كانت المرأة تمثل 23% فقط من القوى العاملة في مصر، قبل انتشار الوباء وهي من بين أدنى المعدلات في العالم.
وقالت سيلفيا ميناسا، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة في مكان العمل هو أحد الأولويات الإستراتيجية للجنة سيدات الأعمال في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
أضافت ميناسا أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية ستساعد في تقليص الفجوة بين الجنسين في مصر، والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا، وستدعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.
تابعت أنه من خلال الشراكة، ستعرض مؤسسة التمويل الدولية وغرفة التجارة الأمريكية فوائد إنشاء أماكن عمل مرنة وصديقة للأسرة، وتوضح للشركات كيف يمكنها الاستفادة من مجموعة العاملات غير المستغلة في مصر.
وتعد الاتفاقية جزءا من برنامج توظيف المرأة في مصر التابع لمؤسسة التمويل الدولية، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات على سد الفجوة بين الرجال والنساء في القوى العاملة، يتم تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا.
