على الرغم من تطلع الرئيس المنتخب جو بايدن لإخراج الاقتصاد الأمريكي من الركود الذي يعاني منه بسبب الوباء والاتجاه إلى مسار تعافي مستمر، يواجه فريق عمله مشكلة كبيرة على نحو متزايد تتمثل في تراكم ديون الشركات.
فقد اقترضت الشركات الأمريكية مليارات الدولارات لتعزيز سيولتها النقدية وبالتالي التمكن من تجاوز تداعيات الوباء، الذي أدى إلى إغلاق الشركات في جميع أنحاء البلاد.
وفي الوقت نفسه، كان المستثمرون يرغبون في الشراء وسط الدعم غير المسبوق من جانب الاحتياطي الفيدرالي الذي لعب دور مقرض الملاذ الأخير.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن هذا الأمر يمثل مشكلة للإدارة الأمريكية الجديدة عندما تتولي مهامها الشهر المقبل، فهي ستكون بحاجة إلى شركات مستعدة للاستثمار والتوظيف لتحقيق أهدافها السياسية، بداية من رفع الحد الأدنى للأجور إلى خلق وظائف في مجال الطاقة النظيفة وعودة الأمريكيين العاطلين إلى العمل، ولكن أوضاع الشركات الأمريكية تبدو متقلبة في الوقت الحالي.
وقالت كاثي جونز، كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في شركة “تشارلز شواب”: “نحن نلعب هذه اللعبة مع الوقت، فالشركات بإمكانها الصمود ولديها ديون رخيصة، ولكن كلما استغرق الأمر وقتا أطول للخروج من هذا المأزق، كما كانت الديون أكثر عبئا”.
عندما خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر تقريبا ودعم أسواق ديون الشركات عبر تسهيلات الإقراض الطارئة في مارس، اندفع المستثمرون مرة أخرى للاستفادة من العوائد المرتفعة، مما أدى إلى إطلاق أكبر موجة اقتراض للشركات على الإطلاق، وبالتالي تعززت السيولة اللازمة لتغلب الشركات على الوباء أو إعادة تمويل الديون الحالية بمعدلات رخيصة.
ارتفعت قيمة الأوراق المالية لديون الشركات وقروضها بأكثر من 850 مليار دولار بداية من نهاية العام الماضي وحتى شهر سبتمبر، بحسب البيانات الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا. وحقق إصدار السندات غير المرغوب فيها والسندات ذات الدرجة الاستثمارية أرقاما قياسية جديدة هذا العام.
وفي ظل وجود لقاح فعال ومعتمد الآن، يراهن المستثمرون أيضا على أفضل النتائج، فهم يتوقعون تحقيق نمو قوي وضغوط ائتمانية محدودة للمقترضين، وبالتالي يمكن اقتراب علاوات المخاطر على ديون الشركات من مستويات ما قبل الوباء والعوائد على السندات غير المرغوب فيها إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.
