رستم: المنتجون يمتلكون فوائض إنتاج من الدواء
قال متعاملون فى قطاع الدواء إن استقرارالسوق خلال الموجة الثانية من «كورونا» سببه وجود فوائض إنتاج من الأدوية الحيوية والأدوية الخاصة ببروتوكول العلاج، فضلا على تحسن طفيف خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من 2020، ولكن أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت سلبية، تحتاج إجراءات خاصة لإنقاذها من التوقف.
قال أسامة رستم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إن شركات الدواء المصرية، اكتسبت خبرة بشأن متطلبات التعامل مع فيروس كورونا خلال الموجة الأولى،وهوما انعكس إيجابًا على السوق المحلى خلال الموجة الثانية، إذ إنها أصبحت تمتلك فوائض من الأدوية المخصصة ضمن البروتوكول العلاجى للفيروس، أو الأدوية الداعمة للجهاز المناعى، سواء فى مخازنها الخاصة أو فى مخازن وزارة الصحة.
وأضاف أن وصول اللقاح إلى مصر وبدء تحديد سياسة أولويات الحصول عليه، سيكون له دور مهم جدا فى كسر دورة انتشار الفيروس.
وأشار إلى أن مبيعات شركات الأدوية، شهدت تحسنا ملحوظا خلال الثلاث أشهر الأخيرة من 2020، وهو ما يساعد فى تحقيق نمو طفيف بالنسبة لإجمالى مبيعات الأدوية خلال العام الجارى.
وذكر أن ظهور اللقاح الخاص بفيروس كورونا، هو مؤشر إيجابى لبدء مرحلة الاستقرار والسيطرة على الوباء وعودة الحياة لطبيعتها، وهو الأمر الذى يعيد لسوق الدواء معدلات نموه الطبيعية، والتى كانت تتراوح بين 8 و10%.
وأشار محيى حافظ عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى تفاوت ملحوظ بالنسبة لتأثير الجائحة على منتجى الأدوية فى مصر ، فالشركات الكبرى، مستقرة وقادرة على الاستمرار، ونجحت فى الحفاظ على معدلات مبيعاتها، أما الشركات الصغيرة عانت انخفاضا حادا فى المبيعات.
وأوضح حافظ، أن شركات الأدوية الصغيرة والمتوسطة تواجه أزمة فى استمرارها، وهو ما يتطلب من الدولة تدخلا بإجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء على شركات الأدوية الصغيرة والمتوسطة.
حافظ: الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه موقفاً صعباً
أوضح أن وعى الأطباء والمواطنين اختلف خلال موجة كورونا الثانية، بسبب الخبرة التى تم اكتسابها خلال الموجة الأولى، وهو ما جعل تلك الموجة أهدأ من سابقتها.
وأضاف أن وزارة الصحة تتعامل مع الأمر بمرونة، تجعلها تدرس العقاقير الجديدة التى يتم طرحها وتحديث بروتوكول العلاج إذ وجدت دواء ذى فاعلية ملحوظة فى علاج الفيروس.
وأشار إلى أن صادرات الأدوية مازالت تعانى بشدة بسبب ضعف حركة السفر، والقيود التى تم فرضها مُجددًا على التنقلات بين الحدود، وبسبب ذلك لم تتجاوز صادرات الأدوية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجارى تعادل نصف مما حققته خلال نفس الفترة من 2019.
وقال محمد مبروك، عضو الغرفة،إن سوق الدواء المصرى خلال 2021 سيستعيد طبيعته ما قبل جائحة كورونا، ويعاود النمو لما كان عليها سابقًا، وتعويض التأثير السلبى الذى طال العديد من شركات الأدوية خلال العام الجارى.
وأوضح مبروك أن الشركات المنتجة لأدوية مرتبطة ببروتوكول العلاجى لفيروس كورونا، استطاعت تحقيق نمو خلال 2020، أما الشركات الأخرى فلم تستطع مواكبة احتياجات السوق الطارئة .
وتطرق إلى أن عودة نشاط التصدير مرتبط بالسيطرة على الفيروس، واستقرار أوضاع السوق العالمى.
وأشار إلى أن اكتساب الخبرات خلال الموجة الأولى كان له أثر إيجابى فى كون الموجة الثانية لفيروس كورونا أكثر هدوءا، وهو أحد الأسباب الرئيسية لاستقرار السوق المصرى خلال الفترة الحالية.
