جامع: القرار يستهدف الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من تداعيات انتشار كورونا عالمياً
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط اوالتغطية البند الجمرکی 6907) وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار إعتباراً من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.
قالت الوزيرة أن هذا القرار يأتى فى إطار منظومة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنظيم إستيراد السلع الإستهلاكية ومن بينها السيراميك والبورسلين خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد تفشي جائحة كورونا عالمياً، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أى تداعيات محتملة من جراء إنتشار هذا الفيروس.
وأشارت جامع إلى أنه سيتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقا لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.
ورحب منتجو السيراميك والبورسلين، بقرار وزارة التجارة والصناعة، بشأن وقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط)، وذلك لمدة 3 أشهر، تنتهى فى مارس المقبل.
قال وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك ألفا، إنَّ القرار يساعد المنتج المصرى على مواجهة المنتج الصينى الذى يباع فى الأسواق المحلية بأقل من سعر التكلفة، اعتماداً على الدعم الذى تقدمه له بلاده.
وأوضح «بسادة» لـ«البورصة»، أن المنتجين الصينى والهندى، كان لهما تأثير سلبى بالغ على المنتج المصرى، ويسهم القرار فى رفع هذا الضرر.
واقترح أن يتم توجيه جميع أشكال الدعم لمختلف القطاعات الصناعية المصرية؛ لتفادى الآثار السلبية البالغة لجائحة كورونا العالمية خلال 2020، وتجاوزها فى 2021.
قال المهندس صبحى نصر، نائب رئيس مجلس شركة سيراميك لابوتيه، عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن أغلب منتجى السيراميك كانوا فى انتظار القرار، منذ فترة طويلة لوقف الخسائر التى تعرضوا لها، بسبب موجة الاستيراد الكبيرة التى يتعرض لها السوق.
وأضاف «نصر»، أن السوق المصرى يعانى إغراقاً كبيراً من منتجى السيراميك والبورسلين، وبالتالى يضغط على الشركات العاملة فى السوق المحلى بما يؤثر سلباً على مبيعات المنتج المصرى، فى ظل انخفاض أسعار نظيره المستورد.
وأشار إلى أن اتحاد المستثمرين تقدم بمذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة قبل عدة أشهر؛ لوقف عملية الاستيراد، خاصة خلال فترة جائحة كورونا، وذلك فى إطار إنعاش حركة السوق بدلاً من حالة الركود التى تخيم عليه نتيجة تراجع المبيعات وتراجع حركة التصدير.
واقترح «نصر»، على وزارة التجارة والصناعة مخاطبة جميع شركات المقاولات بمنع استخدام أى منتج مستورد فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة؛ لتشجيع الشركات على الإنتاج والعودة للعمل بكامل طاقتها.
ولفت إلى أن القرر سيرفع عبئاً كبيراً عن كاهل قطاع منتجى السيراميك، خاصة أنه يواجه تحديات كثيرة منها اتفاع تكلفة الإنتاج وتحديداً سعر الغاز الطبيعى المورد للمصانع، بالإضافة إلى الضرائب العقارية التى فرضت مؤخراً على القطاع الصناعى.
قال فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا فينيسيا، إنَّ القرار داعم للقطاع محلياً فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها المصانع جراء تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف أن سبب زيادة واردات السيراميك هو ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب السعر المرتفع للغاز الطبيعى، خاصة فى ظل الاعتماد عليه بشكل كبير فى تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن مصر كانت فى المرتبة العاشرة من ضمن أكثر الدول إنتاجاً للسيراميك حتى عام 2010، وكانت تنتج 400 مليون متر مربع سنوياً انخفضت إلى النصف تقريباً؛ بسبب زيادة التكلفة.
وأشار إلى أن تخفيض الحكومة لسعر الغاز مؤخراً ليصل إلى 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، ساهم فى خفض التكلفة، ما ساهم فى زيادة الإنتاج الفترة الماضية.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا فينيسيا، ضرورة خفض سعر الغاز فى ظل انخفاضه عالمياً ولدى المنافسين، لزيادة القدرة على المنافسة محلياً وتصديرياً.
ولفت إلى أن وقف تراخيص البناء محلياَ أدى إلى تراجع المبيعات خلال الفترة الحالية، ما ساهم فى انخفاض المبيعات، لاسيما أنه جاء بالتزامن مع ذروة انتشار فيروس كورونا.
