كشفت شركة “بالم هيلز للتعمير”، عن إتمام إجراءات شطب القيد وإلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية من القائمة الرسمية والسوق الرئيسي لبورصة لندن.
وقالت الشركة إن ذلك يأتي طبقاً للطلب المقدم من الشركة للهيئات الرقابية المعنية وبورصة لندن، والمعلن عن بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، مشيرة إلى قبول وتفعيل طلب الشطب.
وأضافت أنه تم إنهاء برامج شهادات الإيداع الدولية وإلغاء شهادات الإيداع الدولية بالكامل وتحويلها لأسهم عادية، موضحة أن كل شهادة إيداع دولية تمثل 20 سهماً عادياً من أسهم بالم هيلز.
ونوهت بأنه سوف يستمر إدراج تلك الأسهم وتداولها في البورصة المصرية.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن إتمام الإصدار الخامس لعملية توريق لمحفظة أوراق قبض آجلة بقيمة 1.5 مليار جنيه بالتعاون مع البنك العربى الأفريقى الدولى وشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات.
وتبلغ صافي قيمة العملية 1.25 مليار جنيه، والتي تتعلق بعدد 1.314 وحدة سكنية تابعة للشركة، والتى تم تسليمها لعملاء الشركة في مشروعات جولف فيوز وامتداد الجولف و”وود فيل وبالم فالي وبالم باركس وفيلج جيت وهاسيندا باي وهاسيندا وايت 2 وبالم هيلز القطامية وامتداد بالم هيلز القطامية 1 و2″.
وقامت الشركة بإتمام جميع الإجراءات الخاصة بالإصدار بما فى ذلك الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئات الرقابية وتقرير التصنيف الائتماني للمحفظة.
وأوضحت الشركة، أنه تم إصدار السندات بعد اعتماد تصنيف شرائح الاكتتاب من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى “ميريس”، والتي تميزت بجودة ائتمانية عالية، تراوحت تصنيفاتها بين A و AA و AA+.
وقام البنك العربي الأفريقى الدولى بدور مستشار الهيكلة ومدير ومروج الإصدار بالتعاون مع سي آي كابيتال، وقام البنك العربي الأفريقي بتغطية الإصدار بالكامل بالتعاون مع البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد، كما قام البنك العربي الأفريقى بدور أمين الحفظ.
وقال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة قامت بتوريق إجمالي محفظة أوراق قبض آجلة بقيمة 3.6 مليار جنيه منذ بدء برنامج التوريق عام 2016.
وأوضح أن أثر الصفقة سوف ينعكس بشكل إيجابي على القوائم المالية والمركز المالي للسركة خلال الربع الحالي من عام 2020.
وتوقع منصور المزيد من معاملات التوريق خلال عام 2021 بإجمالي محفظة أوراق قبض آجلة تتراوح بين 2.5 و3 مليارات جنيه.
واضاف أن نجاح الشركة في تنفيذ عمليات توريق بهذا الحجم يأتي تتويجاً لجهود الشركة في سرعة الانتهاء من المشروعات المختلفة وتسليم الوحدات للعملاء واستخدام حصيلة توريق محفظة الشيكات في سداد التمويل الممنوح من البنوك لتلك المشروعات للوصول إلى مستوى صافي الدين المستهدف بنهاية عام 2020، بالإضافة إلى تحسين معدلات السيولة النقدية.
