استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع الحكومة اليوم، تقريراً حول مشروع منصة “مصر الرقمية”.
وتستهدف المنصة إتاحة الخدمات الحكومية إلى المواطنين إلكترونيا دون تدخل عنصر بشرى، من خلال أدوات تضمن التحقق من هوية المواطن من خلال الرقم القومى ورقم المحمول، فضلاً عن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر دون الحاجة لإدراج مستندات، مع توفير منظومة دفع مؤمنة، واتاحة التوصيل عبر البريد، والاستفادة من تعدد منافذ الخدمة لتناسب كافة أطياف المواطنين.
وأوضح الوزير أن منافذ تقديم خدمات “مصر الرقمية” تشمل البوابة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمة والاتصال من خلال الخط الساخن 15999، أما طرق السداد فتكون من خلال بطاقات فيزا وماستر كارد وميزة والبطاقات الافتراضية من خلال المحافظ الإلكترونية إلى جانب نقاط التحصيل المنتشرة بالمحافظات للدفع النقدى، وتتضمن خدمات التوصيل بالبريد رخص القيادة والمركبات وبطاقات التموين.
وتضمن الإطلاق الأول من منصة “مصر الرقمية”، عدد 34 خدمة، فى قطاعات التوثيق، والتموين، والمرور، والمحاكم، بينما تضمن الإطلاق الثانى عدد 30 خدمة، فى قطاعات الأحوال الشخصية، والإسكان الاجتماعى، والحصول على خدمات الشهر العقارى والمحاكم، وخدمات السجل التجارى، إلى جانب خدمات الصحة والمرور والتموين والتوثيق.
