أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قراراً رقم 2589 لسنة 2020 والذي يقضي بالترخيص لوزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزي في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها الإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية.
وتنشأ الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بما لا يتعارض مع أعراض الوزارة.
وستقوم الشركة بقيد معاملات المستثمرين فى السندات الحكومية وذلك ضمن مسعى الحكومة لإدراج أدوات الدين الخاصة بها فى منصات عالمية للتداول والتسوية مثل منصة يوروكلير الأوروبية.
وقالت مصادر حكومية لـ “البورصة”، إنه من المقرر أن يساهم البنك المركزي بحصه في الكيان الجديد بواقع 60%، بينما سيكون نصيب وزارة المالية وشركة مصر المقاصة 20% لكل منهما.
واستلزم تأسيس الشركة تعديل قانون الإيداع والقيد المركزى ليسمح باستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي.
وأضافت المصادر، أن الشركة الجديدة جرى تأسيسها في إطار سعي مصر إلى الانضمام إلى مؤشر جي بي مورجان العالمي لتداول السندات والذي يسمح بدخول مستثمرين جدد للاستثمار في أدوات الدين تضم بنوك أجنبية وصناديق استثمار.
وتعمل الحكومة منذ سنوات على توسيع نطاق تداول السندات التى تصدرها لجذب مستثمرين أجانب إلى سوق الدين الحكومى وزيادة مستويات السيولة فيه وهو ما سيؤدى لتخفيض تكلفة الاستدانة فى نهاية المطاف.
وتوقع وزير المالية الدكتور محمد معيط في تصريحات سابقة، أن يجري إدراج السندات المصرية للتداول عبر منصة اليورو كلير خلال شهري سبتمبر أو نوفمبر بعام 2021.
وقال إن الحكومة تنتظر موافقات مؤسسة جي بي مورجان على إدراج السندات المصرية للتداول على منصتها.
