طلبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إعفاءها من سداد مقابل الانتفاع داخل الموانئ والمطارات مقارنة بالجهات الحكومية الأخرى.
وقال مصدر حكومى إن مقابل الانتفاع الذى تسدده الهيئة داخل الموانئ والمطارات فى تزايد مستمر وتمثل تكلفة إضافية عليها.
واعتمدت وزارة المالية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال العام المالى الجارى مخصصات مالية بقيمة 603.9 مليون جنيه مقارنة 571.4 مليون جنيه خلال العام الماضى.
وأضاف المصدر «نطالب بزيادة عدد العمالة بالهيئة لمواجهة الأعباء المتزايدة خاصة فى المنافذ الحدودية وتفعيل القرارات الخاصة بالتعاقد مع العمالة الموسمية».
وتختص الهيئة بفحص بكافة الأنشطة الخاصة بجميع السلع المستوردة الخاضعة لأحكام قوانين الإشعاعات المؤينة والوقاية من مخاطرها والزراعة والاستيراد والتصدير المشار إليها، وبالنسبة لما يستورد من هذه السلع بنظام السماح المؤقت يقتصر الفحص على اجتياز الاختبارات الميكروبيولوجية والآفات المحجرية والحشرية.
كما تختص بفحص السلع الصناعية المصدرة بناء على رغبة العميل وطبقا للقرارات الوزارية أو المواصفات القياسية أو شروط التعاقد مع مراعاة اشتراطات السلامة والجودة طبقا للمرجعية المطلوبة.
وطالب تقرير صادر من لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال الفصل التشريعى الماضى بضرورة تطوير معامل الهيئة لتواكب المواصفات العالمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الفحص المستمر لكافة الواردات وتطبيق قواعد وإدارة المخاطر على الواردات ومواجهة عمليات الاستيراد العشوائى لمنتجات ذات مواصفات
وجودة سيئة.
وأوصت اللجنة بضروة تسهيل الإجراءات الخاصة بالفحص وإنهاء المعاملات تيسيرا على العملاء، ومشاركة الهيئة فى دعم صندوق تنمية الصادرات لأن الهيئة ملتزمة قانونا بذلك.
