مستثمرون يحددون كيفية الاستفادة المثلى من المجمعات الصناعية الجاهزة

نجاح الطروحات يتوقف على تسويق منتجات المجمعات واختيار المكان الأمثل لها

رهن مستثمرون نجاح المجمعات الصناعية الجاهزة التي تتوسع الحكومة في إنشائها خلال المرحلة الحالية، بتسويق منتجات الوحدات عبر توفير إدارة خاصة بالتسويق في كل مجمع صناعي واختيار المكان المناسب للمجمعات وفقًا لتوفر المواد الخام والعمالة، وضرورة تناسب أسعار الوحدات الطروحة مع الإمكانات المالية لصغار المستثمرين.

قال بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، إن المجمعات الصناعية فكرة رائعة، إلا أن آليات تنفيذها لم تحقق النتيجة المرجوة منها، بسبب ارتفاع أسعار الوحدات، خاصة أن معظم الذي يحصلون على وحدات بها من صغار المستثمرين. 

وأوضح أن بعض دراسات الجدوى تكون غير قابلة للتطبيق من الناحيتين الاقتصادية والعملية، و بعض من يحصلون على الوحدات يكون هدفهم “التسقيع” فقط.

وتابع: “في ظل كل تلك العقبات والأخطاء يتأخر العمل في المجمعات الصناعية لعدة سنوات، رغم أن الهدف من إنشائها من البداية كان الإسراع فى تشغيل الوحدات عبر تسليمها للمستثمر كاملة المرافق والتراخيص”.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة بدأت مؤخرًا تصحيح وتجنب تلك الأخطاء من خلال توفير الوحدات بحق الانتفاع وبأسعار مخفضة لأنها الوسيلة الأفضل للشباب بدلاً من البيع بشكل كامل، على أن يتم التملك بعد عدد معين من السنوات.

وأكد العادلى، ضرورة مساندة الحكومة لصغار المستثمرين بعد الحصول على الوحدة، فى عملية التسويق محليًا وخارجيًا لمدة 5 سنوات على الأقل بجانب توفير المواد الخام وغيرها من المتطلبات الرئيسية حتى يتمكن من معرفة أسرار صناعته وإجادتها.

وقال العادلي، إن طرح المجمعات الصناعية الفترة الماضية من قبل الحكومة وشركات المطور الصناعي، ساهم في سد العجز في توفر الأراضي والوحدات الصناعية، بجانب انخفاض الطلب نفسه في ظل تباطوء الاقتصاد وتأثره بانتشار فيروس كورونا.

وطرحت هيئة التنمية الصناعية، أكتوبر الماضي، كراسات شروط 7 مجمعات صناعية جاهزة فى محافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر.

وبحسب كراسة الشروط، طرحت الهيئة 169 وحدة فى مجمع «مرغم 2» بالإسكندرية، بسعر 20 جنيهاً قيمة إيجارية للمتر المربع شهرياً، وفى حالات التملك حددت سعر البيع بـ11.685 ألف جنيه للمتر.

وطرحت «التنمية الصناعية»، 169 وحدة فى مجمع «مرغم 2»، بمساحات 144 متراً مربعاً، للصناعات البلاستيكية.

وفى منطقة «غرب جرجا» بمحافظة سوهاج، طرحت الهيئة 178 وحدة بمساحات من 612 إلى 648 متراً مربعاً، بسعر 21.8 جنيه للمتر للإيجار الشهرى، و6542 جنيهاً للمتر المربع فى حالات التملك، وخصصت الهيئة وحدات المجمع لقطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

وفى منطقة «بياض العرب» بمحافظة بنى سويف، طرحت الهيئة 266 وحدة بمساحات تتراوح بين 432 و648 متراً مربعاً، للصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية وحددت سعر المتر فى حالة الإيجار بنحو 22.59 جنيه شهرياً، و6777 جنيهاً للمتر حال التملك.

وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن المجمعات يجب أن تخضع للتعديل الدائم في الشروط والمواصفات التي تطرح بها وفقًا لتجارب المستثمرين للوصول لأفضل نتيجة ممكنة تفيد القطاع الصناعى.

وأضاف أنه يجب أن تحفز الحكومة صغار المستثمرين للحصول على وحدات في المجمعات الصناعية من خلال إدارة خاصة بالتسويق في كل مجمع صناعي.

واقترح أن تعد كل إدارة تسويق في المجمعات الصناعية مواصفات خاصة بكل منتج وفقًا لطلبات المستوردين، على أن تنتج الوحدات العاملة بتلك المجمعات الكميات المطلوبة، حينئذ سيتكالب المستثمرون على شراء وحدات في المجمعات، في ظل ضمانهم بيع منتجاتهم.

وأوضح أن شركات سيارات عالمية لا تصنع كافة المنتجات فى مصانعها، وإنما تتفق مع منتجين على تصنيع احتياجاتها وفقًا للمواصفات والمعايير المطلوبة، إذ يجب أن يتم العمل في المجمعات وفقًا لتلك الطريقة عبر الاتفاق مع كبار المنتجين لتوريد الصناعات المغذية لمنتجهم النهائي.

وقال سعد الدين، إن اختيار مكان المجمعات الصناعية محور أساسي في نجاحه، إذ يجب أن يكون قريبًا من المادة الخام والعمالة وسوق المنتج النهائي لضمان تيسير عملية البيع.

وقال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن القطاع له متطلبات أساسية يجب توافرها في المجمعات الصناعية، وأهمها أن يكون المجمع بالقرب من المناطق السكنية لأن تلك الصناعة تحتاج إلى عمالة كثيفة.

وأضاف أن المجمعات الصناعية المتخصصة في الملابس الجاهزة يجب أن تكون وحداتها كبيرة المساحة، نظرًا لحاجة القطاع إلى مساحات كبيرة لا تقل عن نحو 350 متراً مربعاً.

وطرحت الهيئة أكتوبر الماضي، 206 وحدات فى منطقة «البغدادى» بمحافظة الأقصر، بمساحات من 384 إلى 432 متراً مربعاً، وحددت القيمة الإيجارية للمتر المربع بنحو 25.9 جنيه شهرياً، و7769 جنيهاً للمتر حال التملك، وخصصت وحدات المجمع للصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمفروشات والملابس الجاهزة ومواد البناء.

وفى محافظة البحر الأحمر، طرحت الهيئة، 159 وحدة، بمساحة 336 متراً مربعاً للوحدة، وبلغ سعر إيجار المتر 20 جنيهاً شهرياً، وفى حال التملك 9052 جنيهاً للمتر، لقطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمفروشات والملابس الجاهزة ومواد البناء.

وشهدت محافظة المنيا، طرح 68 وحدة، بمساحة 432 متراً للوحدة بسعر 22 جنيهاً للمتر شهرياً للإيجار، و6573 جنيهاً للمتر فى حال التملك، للصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

كما طرحت الهيئة 611 وحدة بمدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، بمساحة 48 متراً مربعاً للوحدة، ولم تطرح سعراً للتملك، واكتفت بتحديد القيمة الإيجارية بنحو 19.7 جنيه للمتر المربع شهرياً، لصناعات الملابس الجاهزة والمفروشات والهندسية والصناعات الكيماوية.

وقال عبدالرحمن الجباس، رئيس مجلس إدارة مدبغة الرواد بمدينة الروبيكي للجلود، إنه يجب إنهاء جميع الجوانب المتعلقة بالوحدات الصناعية في المجمعات والمدن الصناعية قبل تسليم الوحدات كى لا تواجه مشكلات لاحقة تعطلها عن العمل أو استخراج التراخيص.

وأضاف أن عدم تطابق المعايير الفنية للصرف الصناعى والدفاع المدنى مع المواصفات القياسية، عطل استخراج التراخيص الصناعية للمدابغ منذ 3 سنوات لجميع المدابغ العاملة في المدينة.

وأوضح أنه كان من المقرر، أن تتسلم المدابغ الوحدات الخاصة بهم بالرخص والمرافق كاملة، في ظل الاتفاق بين المدابغ ووزارة التجارة والصناعة قبل عملية الانتقال من منطقة مجرى العيون إلى الروبيكى.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة استخرجت سجلاً صناعياً مؤقتاً للمدابغ يجدد كل 6 أشهر لإنهاء إجراءات التصدير للمدابغ وعدم تعطلها.

وقال إن وجود سكن للعمال بالقرب من المجمعات والمدن الصناعية ضرورى لجذب العمال وضمان عدم ضياع وقت كبير فى انتقالهم من منازلهم إلى المصانع.

وأضاف أن مدابغ مدينة الروبيكي للجلود لم تحصل بعد على 1008 وحدات كانت مخصصة لها فى مدينة بدر بالقرب من المدينة، ما يضطر أصحاب المدابغ إلى نقل العمال ومن ثم زياة التكلفة عليهم.