ذو الفقار: قاعدة المستفيدين ارتفعت إلى 3.9 مليون عميل بمعدل نمو 0.5%
قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن أرصدة صناعة التمويل متناهى الصغر سجلت 42.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 7%.
أضافت أن قاعدة المستفيدين ارتفعت إلى 3.9 مليون عميل بمعدل نمو 0.5%، إذا تمت المقارنة بالنتائج المحققة فى نهاية الربع الثانى من نفس العام.
وأوضحت ذو الفقار أن القطاع غير المصرفى “الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية”، أتاح تمويلا لنحو 3.1 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 0.9%، بأرصدة تمويلية قائمة وصلت إلى 17.8 مليار جنيه بمعدل نمو3.7%، خلال فترة المقارنة.
وأشارت إلى أن أرصدة التمويل متناهى الصغر الممنوحة من البنوك بشكل مباشر حتى 100 ألف جنيه، فى نهاية الربع الثالث من عام 2020 نمت بواقع 9.7 % لتصل إلى 24.9 مليار جنيه، كما سجلت قاعدة عملاء القطاع المصرفى 833 ألف عميل منخفضة بنسبة طفيفة بلغت 0.9% خلال فترة المقارنة.
وأرجعت الفضل لنمو نشاط التمويل متناهى الصغر إلى جهود مؤسسات الدولة والقرارات السريعة والمرنة التى تم تطبيقها منذ بداية أزمة تفشى الفيروس كوفيد 19، فضلاً عن التزام كيانات التمويل متناهى الصغر بالاجراءات الاحترازية المعلن عنها من الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت إن تحركات الدولة لنشر مفهوم الشمول المالى والخطوات الحثيثة لرقمنة الخدمات المالية، يعد طوق نجاة بيئة الأعمال ويصب فى نهاية الأمر لصالح الاقتصاد القومى.
ورجحت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حدوث انتعاشة مرتقبة فى الصناعة لاسيما بعد إقرار قانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 ليسهم بشكل مباشر فى إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية والتمويلية التى يمكن أن تقتنصها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت الدور المحورى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مساندة الاقتصاد فحسبما أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن تلك المشروعات تستحوذ على 99% من إجمالى مشروعات القطاع الخاص فى مصر، الأمر الذى يعنى أنها توظف 75% من إجمالى القوى العاملة.
كما أن لتلك المشروعات دوراً هاماً فى توظيف المرأة المصرية، حيث تمثل النساء اللائى يمتلكن مشروعات 10% من إجمالى رواد الأعمال، وذلك وفقاً لما جاء فى التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى.
