الحكومة نجحت فى إدارة أزمة “كورونا” بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية
14.4 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى منذ بدء الجائحة و77.3 مليار للهيئات السلعية والخدمية و44 مليار لـ”السلع التموينية”
الخزانة العامة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة نجحت فى إدارة أزمة فيروس “كورونا المستجد”، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى.
أضاف أن السياسة المصرية ارتكزت على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ما يسهم فى صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك فى المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى.
واستعرض وزير المالية، تقريرا حول التدابير الاقتصادية والمالية التى اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وأسهمت فى نجاحها فى هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها.
وقد وصف صندوق النقد الدولى مصر بأنها من أفضل الدول فى كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.
وأوضح معيط أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وإعطاء أولوية متقدمة لضمان التمويل الكافى لتلبية الاحتياجات من المستلزمات الطبية بجانب السلع الأساسية والأغذية، والتخطيط المستدام لمخزون إستراتيجى منها؛ لمواجهة أى تقلبات قد تطرأ فى ظل الاضطراب الحالى لسلاسل التوريد.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه مع بداية “الجائحة” بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى.
وأشار إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالى المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن 14.4 مليار جنيه، وإتاحة 77.3 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، و44 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.
وقال إن الحكومة اتخذت أيضا حزمة من الإجراءات الفعالة لتخفيف حدة تداعيات الأزمة على المواطنين منها: زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالى الحالى «علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% من المرتب الأساسى لغير المخاطبين».
بجانب زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصى بقيمة 9 آلاف جنيه سنويا للموظفين ليصبح الدخل السنوى الذى يبلغ أو يقل عن 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.
وأشار إلى استحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة، وإقرار علاوة دورية بنسبة 14% لأصحاب المعاشات، وضم العلاوات الخمسة 80% من الأجر الأساسى لتحسين أحوالهم المعيشية، وإضافة 100 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية الأزمة، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارا من منتصف أبريل الماضي، وتدبير 2.6 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، منذ بداية «الجائحة» وحتى ديسمبر 2020، وصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفى مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة.
وقال إنه تم إقرار عدد من التيسيرات الضريبية لمساندة مجتمع الأعمال، منها: رفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة الأداء مقابل سداد 10% من الضريبة، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين، وخفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا، وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى أول يناير 2022.
أضاف الوزير أنه تقرر إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية منذ بداية «الجائحة» وحتى نهاية أبريل المقبل؛ إيمانا بأن القطاع السياحى أحد أعمدة الاقتصاد القومى التى كانت الأكثر تضررا من أزمة «كورونا».
وأكد حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحى حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الجائحة، بحيث تكون مصر بعد تجاوز هذه الأزمة من الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية، وفى سبيل ذلك أصدرت وزارة المالية «ضمانة» للبنك المركزى بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارا من أول مايو الماضى إلى نهاية أبريل المقبل بدون أى ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية.
وأضاف أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدنى فى مواجهة تداعيات أزمة «كورونا»، التى تسببت فى توقف حركة الطيران عالميا، فإنه تقرر منح الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه «قرض مساند» وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تعادل 80% من حجم التشغيل عام 2019.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، التى تخلق المزيد من فرص العمل، وتوفر الإنتاج للأسواق المحلية، بدلا من الحاجة لاستيراده.
وأشار إلى أن الحكومة تريد للصناعة أن تستمر وتتوسع أنشطتها وتزيد قدراتها الإنتاجية، والتصديرية، ومعدلات التنافسية فى الأسواق العالمية، وفى سبيل ذلك اتخذت عدة مبادرات كان من بينها: مبادرة «السداد النقدى والفورى»، وقد تم بمقتضى هذه المبادرات فى أقل من عام، صرف 28 مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.
وأكد الوزير أن تجديد العمل بقانون «إنهاء المنازعات» أسهم فى التيسير على الممولين وإنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة حيث منحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، فى المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية طويلة المدى باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد فى سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا»، والتكليفات الرئاسية أيضا بالسعى الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة».
وأوضح أن 46.5 ألف من الممولين والمكلفين من استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى 18 نوفمبر الماضى، حيث سددوا 7.2 مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقا للأحكام المحددة بالقانون.
