الحكومة تقرر تخصيص وحدات لجميع المتقدمين بمبادرة “سكن كل المصريين”

مدبولى: 300 ألف مواطن تقدموا لحجز 125 ألف وحدة وتكليف رئاسى بتوفير وحدات للجميع ما دامت تنطبق عليهم الشروط

دراسة طرح مبادرة جديدة للتمويل العقارى لإتاحة الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل

تيسير إجراءات التمويل العقارى وزيادة عدد سنوات السداد وتخفيض قيمة الفائدة

تسجيل كافة الوحدات المُنشأة حديثا فى المدن الجديدة فى الشهر العقارى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية “سكن كل المصريين”.

وكلف رئيس الوزراء بدراسة طرح مبادرة جديدة للتمويل العقارى، وتقديم النتائج التى يتم الاتفاق عليها لعرضها على رئيس الجمهورية بحضور محافظ البنك المركزى؛ بهدف إتاحة الوحدات السكنية أمام مختلف شرائح المجتمع المصرى.

كما وجه رئيس الوزراء، بتسجيل كافة الوحدات المُنشأة حديثا فى المدن الجديدة فى الشهر العقارى، مع ضرورة تيسير هذه الإجراءات حتى يسهل التعامل عليها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه يجرى إنشاء عدد كبير من وحدات الإسكان ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، “سكن كل المصريين”، والذى تسعى الدولة من خلاله إلى توفير وحدات سكنية لمنخفضى الدخل، ووحدات أخرى تلبى مطالب فئات أعلى دخلا من شريحة محدودى الدخل، أو متوسطى الدخل.

وقال إنه سبق الموافقة على رفع سقف الدخل لمن يستفيد من هذه الوحدات حتى 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

وأضاف مدبولى أنه تم طرح 125 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية، تقدم لحجزها نحو 300 ألف مواطن.

وأوضح أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يتم توفير وحدات للجميع ما دامت تنطبق عليهم الشروط، كما كلف رئيس الوزراء بسرعة العمل على توفير التمويل المطلوب للتنفيذ، وكذا برنامج التمويل العقارى المطلوب لهذه الوحدات وغيرها.

وأكد مدبولى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن تيسير إجراءات التمويل العقاريّ، وذلك عن طريق زيادة عدد السنوات التى يتم فيها تمويل الوحدة، وكذا العمل على تخفيض قيمة الفائدة؛ بحيث تكون هذه النسبة بوجه عام أقل من النسبة العادية للاقتراض؛ من أجل تشجيع شراء العقارات.

حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ومسئولى ” المالية” والبنك المركزى.