سجل احتياطى الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى أداء قويا فى ديسمبر الماضى وحقق أكبر زيادة له فى 6 شهور.
وسجل الاحتياطى الأجنبى الرسمى زيادة خلال شهر ديسمبر من العام الماضى بقيمة 840 مليون دولار. وقال البنك المركزى على موقعه الإلكترونى إن الاحتياطى بلغ 40 مليار و62 مليون دولار، مقابل 39 مليار و221 مليون دولار فى نوفمبر الماضى.
كما ارتفع الاحتياطى غير الرسمى فى ديسمبر بقيمة 1.2 مليار دولار ليصل إلى 11.04 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2020.
وقال المركزي، إن أرصدة العملات الأجنبية ارتفعت إلى 35.399 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 35.035 مليار بنهاية نوفمبر، فيما زادت أرصدة الذهب إلى 4.39 مليار دولار مقابل 4.082 مليارًا ، وارتفعت حقوق السحب الخاصة إلى 279 مليون دولار مقابل 110 ملايين.
ويعد ذلك أعلى مستوى للاحتياطى الرسمى فى 9 شهور، كما أنها الزيادة السابعة على التوالى للاحتياطى، لكنه تراجع خلال 2020 بنحو 5.360 مليار دولار بفعل تأثير جائحة كورونا على الأسواق، وجاءت كل الخسائر خلال شهور مارس وأبريل ومايو من العام الماضى أثناء تصاعد إغلاقات الأسواق الدولية.
وكان قد سجل نحو 45.420 مليار دولار فى ديسمبر 2019.
وحصلت مصر على الشريحة الثانية من تمويل بموجب اتفاقية الاستعداد الائتمانى مع صندوق النقد الدولى خلال الشهر الماضى، وبلغت الشريحة 1.6 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على تقرير بعثته إلى مصر.
وتراجع الاحتياطى حتى 36 مليار دولار، فى مايو الماضي، قبل أن يستعيد جزءا من الخسائر بعد عقد اتفاقات مع المؤسسات الدولية على رأسها صندوق النقد الدولى وطرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار وسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار.
وساعد فى ذلك عودة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية فى محافط الأوراق المالية بداية من يونيو الماضي.
وقال بنك الاستثمار فاروس فى تقريره السنوي، إن صافى الاحتياطيات الدولي سيتم بناؤه تدريجياً ليصل إلى 43 مليار دولار مقابل 40 مليار دولار خلال العام المالى الماضي.
أوضح أن تقديراته تشير إلى تسجيل ميزان المدفوعات فائضاً طفيفاً بقيمة 0.8 مليار دولار خلال العام المالى الحالي، عقب تسجيله العجز الأول منذ 2011 خلال العام الماضي، بدعم من تضاؤل عجز الميزان التجارى غير البترولي، والتحويلات وإيرادات قناة السويس.
