53 شركة تأهلت و300 ميجاوات قدرات مستهدف تدشينها خلال 5 سنوات
حصلت «البورصة» على قائمة الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من المخلفات بقدرة 300 ميجاوات، وتلقت وزارة البيئة طلبات من 92 شركة مصرية وعربية وعالمية للمشاركة فى تنفيذ المشروعات وعقب فحص الملفات والتقييم تم تأهيل 53 شركة منها 25 شركة مصرية و28 شركة عربية وعالمية.
وجاءت أوراسكوم على رأس قائمة الشركات المؤهلة تليها حسن علام القابضة، وإنفنيتى سولار، وفاس إنرجى، وسى إم إى سى، وتحالف» مصنع صقر وإيكارو»، والسويدى إليكتريك، وإمباور، وأوشينيا، وطاقة جلوبال، وباور تشاينا ريسورسز، وباور تشاينا إنترناشيونال.
كما تضمنت القائمة المؤهلة شركات «سويس، وميتيتو، وأرباسير، وتحالف حسن علام /أيدكو، والقلعة القابضة، وتحالف التوكل / جيلا، وتشاينا ميداف، وجيه سى سى، وانفيروطاقة، وإيجرينسيز، وأكواباور، وتحالف جرين تك، وتحالف إنتاج / إيكارو، ونهضة مصر، وتحالف العربية للتصنيع.
وتضم قائمة الشركات المؤهلة شركات» إيرسك، وتى سى جى، وريسيكليد ريفيوز إنترناشيونال، وتحالف مصر/ طيبة، وتحالف بى اس اس / بيوإينير، وأسبيك، وريكوفيا، وتونج فانج».
وتم تقسيم قائمة الشركات المؤهلة إلى مجموعات لتنفيذ المشروعات، تتضمن مجموعة مؤهلة لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من النفايات الصلبة أو الصناعية، ومجموعة أخرى مؤهلة لتنفيذ مشروعات حمأة مياه الصرف الصحى، ومجموعة مؤهلة لمشروعات تدوير من النفايات الصحية.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار رقم 41 لسنة 2019 بتحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية الصلبة أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة والتى سيتم التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية المقررة بسعر 1.4 جنيه لكل كيلو وات / ساعة.
وتحدد التعريفة بسعر 1.03 جنيه لكل كيلو وات / ساعة فى حالة إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحى، ونص القرار على أن يكون سعر شراء الطاقة الكهربائية بالجنيه المصرى ويكون التعاقد لشراء الطاقة الكهربائية من المخلفات لمدة 25 عاماً.
وتضمن القرار أيضاً أن يتم التعاقد على شراء الطاقة الكهربائية المولدة من المخلفات بين المحافظة الواقع فى نطاقها محطة الإنتاج والجهة مالكة محطة الإنتاج للطاقة الكهربائية والتى تم تخصيص الأرض لها بواسطة المحافظة كحق انتفاع، بعد موافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية لمدة زمنية مساوية لمدة اتفاقية التعاقد لشراء الطاقة الكهربائية المولدة والمبرمة بين المحافظات وشركات توزيع الكهرباء المنتجة.
وتضمن القرار، أن يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بوضع القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية للربط بشبكات الكهرباء، فيما يخص إنتاج الكهرباء من المخلفات، ونص القرار أيضاً على أن تقدر القدرة المركبة الكلية لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام المخلفات بـ300 ميجاوات خلال 5 سنوات وتكون سعة المحطات عند حد أقصى 20 ميجاوات وحد أدنى 500 كيلو وات للربط على شبكة الجهد المتوسط «جهد 11 أو 22 كيلو فولت» على أن يتحمل مالك المحطة تكلفة ربط محطته بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
