قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة ، وذلك وفقا لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدا الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة .
وأضاف معيط، في بيان له اليوم، أن الخمس شركات التي تم إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بڜأنها قرار بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم بالاشتراك ، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وفي نفس الوقت لم يقوموا بالانضمام للمنظومة .
ومن جانبه، قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة قامت باتخاذ عدة إجراءات للتنبيه على هذه الشركات قبل اتخاذ قرار إحالتهم إلى النيابة، حيث تم إرسال خطابات بعلم الوصول لتنبيهم بأنه في حالة عدم الالتزام بالانضمام للمنظومة سيتم إحالتهم للنيابة كما تم إرسال إنذار أخير أن أخر موعد لانضمامهم للمنظومة هو 31 ديسمبر الماضي وفي حالة عدم التزامهم بالانضمام بعد هذا التاريخ سيتم إحالتهم للنيابة.
وأضاف أن هذه الشركات لم تقم بالانضمام للمنظومة و بالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد و تم تحويلهم للنيابة للتحقيق .
وأوضح أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني .
وأكد ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .
ولفت إلى أن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021 ، وكذلك فإنه تم إضافة شرط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شروط قبول ملفات الممولين إلى مركز كبار الممولين .
وأوضح عبد القادر أنه كذلك اعتبارا من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لاتستطيع التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية.
كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
وأهاب رئيس مصلحة الضرائب بالشركات سرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ولتفادي الزحام ، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالهم.
المصدر: أ.ش.أ
