قال البنك المركزى، إن البنوك رفعت احتياطياتها منذ مارس لمواجهة أى خسائر محتملة فى القروض، مع تغطية القروض المقدمة للسياحة بالمخصصات نتيجة تأثرها الشديد.
وخلال الشهور التسعة الأولى من العام وصلت الاحتياطيات لدى البنوك إلى 313 مليار جنيه مقابل 245 مليارًا، وزادت رؤوس أموالها إلى 174.6 مليار جنيه مقابل 156 مليارًا بنهاية 2019، كما نمت المخصصات إلى 152 مليار جنيه مقابل 127 مليارًا.
أضاف المركزى، فى تقرير مراجعة صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى وفقا لاتفاقية الاستعداد الائتمانى الموقعة فى يونيو الماضى، أن عددا كبيرا من الشركات الكبرى استمرت فى سداد أقساط قروضها رغم تأجيل السداد 6 أشهر، مشيرا إلى أن عدد العملاء الذين تقدموا بطلبات اعادة هيكلة القروض بعد مهلة عدم السداد محدود من مبادرات العائد التفضيلى التى أعلنها البنك المركزى.
ونوه إلى تغطية المخصصات لـ%97 من القروض غير المنتظمة بنهاية يونيو.
وأشار إلى أن قروض القطاع الخاص نمت %21 على أساس سنوى فى أكتوبر مقابل نمو قدره %8 فقط فى مارس.
وذكر أنه للحفاظ على الشفافية ومنع تراكم المخاطر، يمنع المركزى التراخى فى شروط تصنيف القروض ومتطلبات المخصصات، وأن أثر الأزمة المتأخر نتيحة مهلة الـ6 أشهر سيتم مراقبته عن كثب.
أضاف أنه مستعد لتقديم أنظمة خاصة للرقابة ومتابعة نقاط ضعف البنوك حال تدهور النشاط الاقتصادى مجددًا، وأن البنوك تتحقق جيدًا من الملاءة المالية للمقترضين خاصة المستفيدين من المبادرات المؤقتة.
ووصل إجمالى ما خصصته البنوك 164 مليار جنيه من اجمالى 200 مليار جنيه موجهة لقطاعات الزراعة والصناعة والعقارات وذلك بنهاية أكتوبر الماضى.
وشدد الصندوق على ضرورة الحفاظ على جودة محافظ البنوك خاصة مع ارتفاع المخاطر مع زيادة الاقراض ضمن مبادرات المركزى المدعومة.
وأضاف أن السلطات تراقب عن قرب معايير الإقراض، ومستعدة لإنهاء المبادرة بمجرد تخصيصها بالكامل، بهدف تحسين انتقال آثار السياسة النقدية للاقراض المحلى، وأن أى أرصدة غير مخصصة بنهاية مايو ستتحمل الحكومة تكاليف دعم الفائدة لها.
كما أشاد باعتماد قانون البنوك الجديد الذى يضع استقرار الأسعار كهدف أولى للسياسة النقدية.
