ثابت: الضرائب غير مبالغ فيها والمستثمرون حريصون على الانضمام للاستفادة من الحوافز
رحب عدد من منظمات المشروعات الصغيرة بقرارت وزير المالية الذي أصدرها بشأن تحصيل الضرائب من المشروعات الصغيرة، وقالوا إن انخفاض قيمة الضرائب محفز كبير لانضمام المستثمرين إلى الاقتصاد الرسمى ورغبة فى الاستفادة من الحوافز التشجيعية التى تمنحها الدولة.
وقال الدكتور فؤاد ثابت رئيس الاتحاد النوعي للتنمية الاقتصادية، إن الحكومة بدأت تتعامل مع القطاع الصناعي بشكل أفضل خلال الفترة الحالية، وجميع القرارات الإيجابية سيكون لها مردود سريع على القطاع بمصانعه الصغيرة والكبيرة.
وأضافت ثابت لـ “البورصة”، أن قيم الضرائب التي أقرها وزير المالية بسيطة، ولن تكون عائقاً أمام نمو المشرعات الصغيرة، مطالبًا بتوفير جميع الحوافز مثل التمويلات وغيرها من الإعفاءات خلال الفتر ة المقبلة حتى يتمكنوا من تطوير أنشطتهم.
قال محمد معيط، وزير المالية، إن الضريبة على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد، قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
وأضاف الوزير في بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره.
وأكد الوزير وجود نظام ضريبي مبسط لهذه المشروعات يمد جسور الثقة مع أصحابها بهدف تنميتها؛ باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادي، الغنية بالوظائف.
ووجه الوزير حديثه لكل صاحب مشروع صغير أو متناهي الصغر قائلاً: “أنت خبير نفسك.. لن تذهب إلى مصلحة الضرائب، ولن يُزورك مأمور ضرائب، ولن تحتاج إلى محاسب، حدد حجم مبيعاتك أو أعمالك السنوى بنفسك، ونحن نثق في تقديرك”.
وتابع: “إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا”.
وأضاف الوزير: “وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%، بحاجة بسيطة تقدر تشارك في صنع حاضر ومستقبل بلدك”.
وقال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مصر من أبرز الدول المؤهلة لطفرة كبيرة فى المشروعات الصغيرة، لذلك فإن تحصيل ضرائب رمزية من تلك القطاعات سيضمن استمرار عملها، خاصة فى ظل جائحة كورونا.
وأضاف السقطي، أن الاتحاد سيدرس تلك القرارات ويعقب عليها خلال اجتماع يعقده قريبًا، والأهم من تحصيل الضرائب هو تحفيز تلك المشروعات على العمل تحت مظلة الدولة وخضوعها للرقابة.
وذكر أن قانون المشروعات الصغيرة، فيه الكثير من الحوافز التشجيعية، إلا أن استفادة القطاع منها يحتاج إلى تطبيق فعلي من قبل الجهات المسئولة عن القطاع، فى مقدمتها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
وقال معيط فى بيان وزارة المالية، إنه في حالة تحقيق خسائر أو ارتفاع الضريبة القطعية أو النسبية المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن القيمة المحددة وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، يمكن طلب المحاسبة بالقيمة الأقل وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، ليتم ترحيل الخسائر لعدة سنوات، ويمكن أيضًا الرجوع لمظلة قانون المشروعات الصغيرة مرة أخرى بعد 5 سنوات.
وأشار الوزير إلى إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.
