جامع: تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبى مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة فى السنة
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات.
أضافت أن القانون يقدم نظاما ضريبيا مبسطا، لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبى مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة فى السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
وأوضحت أنه وفقا للقانون الجديد إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة 1000 جنيه سنويا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75% وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.
وأشارت جامع إلى أنه يتم إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط.
وأضافت أن هذه المميزات والحوافز الضريبية ومختلف التيسيرات التى يقدمها القانون، سيتم تفعيلها من خلال فروع جهاز تنمية المشروعات بعد صدور اللائحة التنفيذية التى تم إعدادها من خلال الجهاز وكافة الوزارات والجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة ومنهم وزارة المالية، حيث سيتم تحديد دور كل جهة والخدمات التى ستقدمها لأصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين فى الاستفادة من القانون.
