يوجد أكثر من 250 ألف شركة صغيرة معرضة لخطر الانهيار إذا لم تقدم لها الحكومة البريطانية مزيدا من المساعدات المالية، بحسب دراسة استطلاعية أجراها اتحاد الشركات الصغيرة، والتى كشفت عن الأضرار المستمرة التى لحقت بالشركات منذ نحو عام فى ظل القيود المفروضة للسيطرة على تفشى جائحة كورونا.
ومن بين 1400 شركة شملها الاستطلاع، قال ما يقل بقليل عن 5% إنهم سيغلقون أبوابهم للأبد خلال عام 2021، وهو مستوى قياسى فى تاريخ التقرير الذى يمتد تاريخه على مدار 10 أعوام وأكثر من ضعف الرقم المسجل قبل عام.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك ما يقرب من 5.9 مليون شركة صغيرة تعمل فى مختلف أنحاء المملكة المتحدة.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن هذا الاستطلاع أجرى فى نهاية ديسمبر 2020، أى قبل بدء الإغلاق الأخير، مما زاد من المخاوف المتعلقة بصحة اقتصاد الأعمال الصغيرة.
وتعتبر مثل هذه الشركات أكبر أرباب العمل فى المملكة المتحدة ككل، فهى تضم نحو 17 مليون وظيفة، لكن التقرير أظهر أنهم كانوا يتخذون مزيدا من الإجراءات الصارمة للنجاة، مما سيؤدى إلى شطب واسع النطاق فى الوظائف.
ويذكر أن ما يقرب من ربع هذه الشركات خفضوا الوظائف فى الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، بينما من المتوقع أن تخفض شركة من بين كل سبعة شركات عدد الموظفين فى الربع السنوى الحالى.
وقال مايك شيرى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الصغيرة، إن المملكة المتحدة خاطرت بخسارة مئات الآلاف من الشركات الصغيرة العظيمة والقادرة على الاستمرار فى نهاية المطاف هذا العام، مقابل تكاليف هائلة تتحملها المجتمعات المحلية وسبل العيش الخاصة بالأفراد.
ووصف شيرى جهود الحكومة لتقديم دعم أكبر خلال فترة الإغلاق الأخيرة، والذى تضمن منح جديدة بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترلينى، بأنها مخيبة للآمال، على الرغم من أنها بذلت جهودا جيدة خلال فترة الإغلاق الأولى.
وكان هناك وعود بإعادة النظر فى الدعم المالى الموجه للشركات فى الموازنة المقرر الإعلان عنها فى شهر مارس، لكن شيرى يعتقد أن هذا الوقت سيكون متأخرا للغاية لوقف إغلاق الشركات.
ووصل عدد الشركات التى تتوقع انخفاض أرباحها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، عند 59%، بينما حذر المصدرون من تأثير اتفاق التجارة الذى تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، حيث يتوقع نصف المصدرين تقريبا انخفاض المبيعات الدولية فى هذا الربع السنوى.
وفى الوقت نفسه، حذر ثلث المصنعين من أن آفاق الاستثمار ستنخفض مع المملكة المتحدة، بعد خروجها رسميا من الاتحاد الأوروبى، فى ظل المخاوف الكبيرة المتعلقة بالتأخيرات الجمركية وزيادة تكاليف التنظيم.
