اتفق البنك المركزى ووزارتى المالية والسياحة على بعض محددات مبادرة تمويل القطاع السياحى بضمان وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه بهدف تحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين منها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده طارق عامر محافظ البنك المركزى مع محمد معيط وزير المالية، وخالد العنانى وزير السياحة والآثار، فى حضور نائب المحافظ، وعدد من قيادات البنوك، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورؤساء مجالس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وبعض المستثمرين السياحيين، وذلك عبر الفيديو كونفرانس لبحث آليات مساندة القطاع السياحى الذى يعد أحد أهم روافد الاقتصاد القومى، لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وخلال الاجتماع تم مناقشة سبل تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين والاستماع إلى المشكلات التى تواجه المستثمرين فى الحصول على التسهيلات الائتمانية فى إطار مبادرة البنك المركزى بضمان وزارة المالية لدعم قطاع السياحة بمبلغ 3 مليارات جنيه مصرى وبسعر عائد %5 والتى يتم من خلالها تمويل الرواتب ومصروفات التشغيل، وتلك الخاصة بإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية بسعر عائد %8، بالإضافة إلى تمويل مرتبات والالتزامات لدى الموردين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن محافظ البنك المركزى ووزير المالية وجها جهات الاختصاص بتذليل كافة العقبات الممكنة أمام المستثمرين ووضع ضوابط واضحة ودقيقة يتم تعميمها على الجهات المعنية بالتنفيذ خلال الساعات القليلة القادمة بما يساهم فى دفع العمل وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام.
من ناحية أخرى قرر وزير البترول طارق الملا تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنت للجالون بهدف المساهمة فى مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على هذين القطاعين الحيويين ، ويتم تطبيقها اعتباراً من 21 يناير الجارى وحتى نهاية العام الحالى
