أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قرارا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
وقالت جامع في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الجمعة، إن التعديلات الجديدة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير، ووفقا لما تقره الجهات الطبية المعنية.
وأكدت حرص الحكومة على ضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومنحهم مزيد من التسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة.
وأوضحت وزيرة التجارة، أن التعديل الجديد ينص على استبدال الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير لتشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة شرط العمر، وفقاً لأحكام الملحق رقم 3 بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز 3 أشهر.
كما يثبت التملك بتقديم رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة باسم المرضى أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم إخطار المرور المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج بـاسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.
