كل المصدرين المستفيدين من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» حصلوا على مبالغهم قبل حلول 2021
1069 شركة مُصدرة حصلت على متأخرات «دعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين بقيمة 13 مليار جنيه
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن الحكومة صرفت أكثر من 21 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين.
وأضاف الوزير أن ذلك جاء من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15% التى انضم إليها 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة «كورونا».
قال الوزير إن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة فى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التى حظيت بإقبال كبير من المصدرين.
أوضح، أن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضى، و2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين.
ولفت إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في مبادرة «السداد النقدي الفوري»، الذي أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.
أشار إلى أن 2351 شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة «صغار المصدرين»، ومبادرة سداد 30% من المبالغ، وأجرت 337 شركة مُصَّدرة «مقاصة» بين مبالغ الدعم التصديرية والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه، واستفادت أيضًا 153 شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مبالغ دعم التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي 1.8 مليار جنيه، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة.
واعتبر خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن الحكومة تمكنت من تحقيق إنجاز كبير فى ملف المتأخرات التصديرية، وذلك من خلال التعجيل فى صرف جميع مستحقات المصدرين.
وأضاف «أبوالمكارم»، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى الحركة التصديرية، نظراً إلى استثمار أغلب الشركات تلك المستحقات فى شراء خامات وتطوير خطوط الإنتاج بغرض زيادة الطاقات الإنتاجية أو عمل توسعات جديدة لمصانعهم.
وأشار إلى أن الصناعة تستقبل عاماً جديداً، وبالتالى فإن جميع الأخطاء التى مرت بها على مدار السنوات الماضية يجب أن تتخطاها وتستفيد منها خلال الأعوام المقبلة للوصول إلى هدف 100 مليار دولار صادرات خلال الـ4 سنوات المقبلة.
ولفت إلى أن أغلب الشركات التابعة للمجلس تمكنت من صرف جميع مستحقاتها من خلال المبادرة الأخيرة وهى صرف 85% من القيمة مقال خصم 15% رسوم نسبة التعجيل.
وقال محمد جنيدى، رئيس مجموعة جى إم سى للاستشارات المالية والتجارية، إن المجموعة كان لها مستحقات كبيرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات، وتعمل على الانتهاء من الإجرءات المطلوبة لصرفها تلك القيمة من خلال المبادرة الأخيرة.
وأضاف «جنيدى»، أن الإنجاز الذى قدمته الحكومة لقطاع المصدرين غير مسبوق على مر الصناعة، خاصة أن إحدى أبرز المشكلات التى كانت تواجه المستثمرين خلال السنوات الماضية هى تأخر صرف المساندات التصديرية للشركات.
ولفت إلى أن المجموعة ستستغل القيمة التصديرية والتى تتجاوز 7 ملايين جنيه فى أعمال التطوير وإضافة منتجات جديدة استعداداً لدخول أسواق تصديرية مع قرب انتهاء جائحة كورونا.
