قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة حريصة على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية “AFCFTA” والتي بدأ العمل بموجبها اعتباراً من بداية العام الجاري.
أشارت إلى أن مصر بذلت جهوداً حثيثة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال ادخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.
وقالت الوزيرة إن مصر كانت من أولى الدول التي وقعت على الاتفاقية وكذلك في التصديق عليها من البرلمان، إيماناً من الحكومة بأهمية تحقيق التكامل الإفريقي مع دول القارة السمراء.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع وفد سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية برئاسة وامكيلي ميني سكرتير عام الاتفاقية.
وأكدت جامع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأخرى لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتكامل التجاري والمالي في إطار الاتفاقية، وكيفية تعاون مصر والسكرتارية حيث تنعقد هذه اللجنة بصورة دورية.
وشددت الوزيرة على حرص مصر على التطبيق الفعلي للاتفاقية، حيث كانت مصر من أولى الدول التي تقدمت بعروضها لتحرير التجارة في السلع والخدمات على حد سواء كما تتولى وزارة التجارة والصناعة المتابعة مع كافة الجهات الوطنية بهدف بدء التجارة الفعلية في إطار الاتفاقية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن جهود الوزارة تتضمن تعريف مجتمع وتجمعات رجال الأعمال بالاتفاقية وكيفية الاستفادة منها وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والتكامل مع الدول الافريقية الشقيقة عن طريق استيراد احتياجات مصر المتاحة بها.
واشارت جامع إلى ان المباحثات تناولت اهمية قيام المنظمة بدور فاعل في تعزيز التعاون المشترك بين الدول اعضاء الاتفاقية وبصفة خاصة في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تمثل ركيزة اساسية في اقتصادات الدول الافريقية، لافتةً في هذا الاطار إلى أنه سيتم خلال زيارة وفد السكرتارية لمصر حالياً عقد لقاء مشترك بين الوفد ونائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحث سبل الاستفادة من الكوادر والخبرات المتوفرة في الجهاز فضلاً عن الاستفادة من الآليات التمويلية التي تخصصها السكرتارية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول القارة.
ولفتت الوزيرة إلى أن ملف حماية حقوق الملكية الفكرية يمثل اولوية كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك بين الدول الأفريقية، منوهةً إلى اهمية وضع هذا الملف تحت مظلة السكرتارية الأمر الذي يسهم في الحفاظ على الميزة التنافسية للابتكار وتحقيق نظام ملكية فكرية متوازن وفعال في تنفيذ الاتفاقية.
وأبدت استعداد الوزارة لتقديم كافة الخبرات الفنية والبشرية للأفارقة في مجال المعالجات التجارية وحماية المنافسة، والتي تمتلك فيها مصر خبرات كبيرة، وعرضت تنظيم لقاء لوزارء التجارة الأفارقة في مصر خلال الفترة المقبلة في إطار مفاوضات التجارة الحرة الأفريقية لتحقيق مصالح مصر في المسائل العالقة بمفاوضات المرحلة الأولى من الاتفاقية، ودفع المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية والثالثة.
ولفتت جامع إلى ترحيب الجانب المصري باختيار أحد كوادر الوزارة من ذوي الخبرات ليشغل منصب مدير إدارة التجارة في السلع بالسكرتارية والذي يعد من أهم المناصب بها، الأمر الذي يعكس ثقل الدور المصري في الاتفاقية وتمتع مصر بكوادر فنية رفيعة المستوى في مجالات التفاوض التجاري والاتفاقيات التجارية.
ومن جانبه أكد وامكيلي ميني سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حرصه على تعزيز التعاون بين سكرتارية الاتفاقية ومصر باعتبارها من أبرز الدول التي كان لها دور كبير في إنفاذ الاتفاقية أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي فضلاً عن تصدرها قائمة الدول التي صدّقت على الاتفاقية.
وأوضح ميني أن إقامة منطقة تجارة حرة إفريقية لتكون سوقاً قارية مشتركة يتطلب تكاتف جميع الدول الأعضاء للاتفاق حول أسس توحيد قواعد المنشأ والمواصفات السلعية والنظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية المُتعلقة بالاستيراد والتصدير لضمان تدفق السلع المنتجة بأيادي إفريقية إلى أسواق الدول الأعضاء، وبما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية أمام نظيراتها الأجنبية.
اشار إلى تطلعه إلى التعاون مع الجانب المصري والاستفادة من خبراته الطويلة بما يسهم في خلق سوق أفريقي موحد يتمتع بمكانة مرموقة على خريطة التجارة العالمية بما يصب في النهاية في صالح الشعوب الأفريقية.
وأضاف أن عدد الدول التي صدقت على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حتى الأن بلغ 35 دولة وتتطلع السكرتارية إلى تصديق كافة الدول الأعضاء على الاتفاقية بنهاية العام الجاري.
