سعدالدين: القرار سيجذب استثمارات جديدة ويرفع الأعباء عن الشركات العاملة
أبدى عدد من المستثمرين بقطاع الغاز الرغبة فى إقامة مشروعات تسييل الغاز بالمناطق الحرة، بالإضافة إلى التحويل من نظام الاستثمار العادي إلى العمل بنظام المناطق الحرة بغرض الاستفادة من جميع المميزات التي تتيحها خاصة الإعفاءات الضريبية.
وأشاد المستثمرون بالقطاع بقرار الحكومة السماح بإقامة مشروعات نقل وتسييل الغاز للمناطق الحرة بعد استبعادها فى قانون الاستثمار الجديد، وقالوا إن تلك الخطوة ستمكن المصانع التي تجد صعوبة فى الحصول على الغاز من توفير جميع احتياجاتها فضلا عن ضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع.
وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، ورئيس مجلس إدارة سعد الدين للغازات، إن إقامة مصانع تسييل الغاز فى المناطق الحرة سيرفع جزءا كبيرا من الأعباء عن المستثمرين الذين يجدون صعوبة فى الحصول عليه.
وأضاف سعد الدين لـ “البورصة”، أن القرار سينعش عمل القطاع خلال الفترة المقبلة بدلا من اقتصاره على عدد محدود من المستثمرين، خاصة أن أسعار الضرائب تعد أبرز التحديات التي تواجه العاملين فى القطاع.
وكان قانون الاستثمار استبعد فى المادة “34” عددا من الأنشطة من العمل بنظام المناطق الحرة، ونص صراحة على عدم جواز الترخيص بإقامة مشروعات فى مجالات محددة فى المناطق الحرة وهى مشروعات تصنيع البترول وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة وصناعات الخمور والمواد الكحولية وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.
ورأت الحكومة أن علة حظر بعض الأنشطة مثل المتعلقة بالغاز والطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة قد زالت لوجود فائض بهما، وفقا للبيانات الصادرة من وزارة الكهرباء، خاصة بعد اكتشاف حقول الغاز الطبيعى الجديدة وأبرزها حقل ظهر.
وقال الدكتور محرم هلال رئيس شركة سوبريم القابضة للبترول والغازات، إن الحكومة تحرص خلال الفترة المقبلة على جذب استثمارات جديدة فى جميع القطاعات بما فيها قطاع البترول خاصة بعد الوفرة الكبيرة فى الغاز بسبب الاكتشافات الأخيرة.
وأضاف أن عددا كبيرا من المستثمرين فى هذا القطاع لديه الرغبة فى تحويل نشاطه إلى العمل بنظام المناطق الحرة لإمتصاص جزء كبير من الأعباء التى تكبدها على مدار السنوات الماضية بسبب الزيادة الكبيرة فى أسعار مدخلات الانتاج.
وأوضح أن الشركة تدرس قرارات التحول خلال الفترة الحالية استعدادًا لاتخاذ إجراءات فى هذا الصدد قريبًا.
وعلى إثر هذه التعديلات تلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، 3 طلبات من شركات تعمل فى صناعة الأسمدة والبتروكيماويات للتحول من النظام الاستثمارى العادي إلى العمل بنظام المناطق الحرة، للاستفادة من المميزات التي يتيحها هذا النظام ورغبة فى زيادة صادراتها.
قال مصدر بالهيئة العامة للاستثمار، فى وقت سابق لـ “البورصة”، إن عدداً كبيراً من الشركات العاملة فى قطاع البتروكيماويات أبدت رغبة فى التحول إلى العمل بنظام المناطق الحرة، وتدرس الهيئة حاليًا 3 طلبات تقدمت بها شركات كبيرة ومن المقرر البت فيها خلال وقت قريب.
وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات، إن رغبة شركات البتروكيماويات والأسمدة فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة خيار منطقى فى ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعيى وهو المدخل الرئيسي التي تقوم عليه الصناعة.
أضاف أن قرار الحكومة مؤخرًا بالسماح لهم بالتحول سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ، وبالتالي سترتفع الحصة التصديرية بدلا من انحصارها منذ ما يقرب من 5سنوات بين 2 و3 مليارات دولار.
وأوضح أن الغرفة خاطبت جميع الشركات التابعة لها منذ صدور القرار، وأبدوا رغبة ويتواصلون حاليا مع الهيئة العامة للاستثمار لمعرفة الإجراءات المطلوبة.
