خطة استراتيجية لتطوير البنية التحتية للسوق يبدأ تنفيذها يوليو المقبل
طرح مزايدة لبيع 75 محلا تجاريا خلال الربع الثانى من العام الحالى
وضع الجهاز التنفيذى لسوق الجملة للخضار والفاكهة بمدينة العبور، خطة استراتيجية لتطوير السوق، تتضمن افتتاح المرحلة الأولى بمشروع الثلاجات خلال شهر مارس المقبل، بتكلفة استثمارية 55 مليون جنيه.
وقال اللواء محمد شرف، رئيس الجهاز التنفيذى لسوق العبور، إن الجهاز يستهدف افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الثلاجات فى شهر مارس 2021، حيث كان من المخطط افتتاحها بنهاية شهر مايو الماضى، إلا أنه تم تأجيلها نظرا لانتشار فيروس “كورونا”.
أضاف شرف لـ”البورصة” أن المشروع يقع على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم 36 ثلاجة لتخزين الخضروات والفاكهة، مقسم إلى مرحلتين، الأولى تتضمن 12 ثلاجة، والثانية 24 ثلاجة بسعة 150 طنا للثلاجة الواحدة.
وأوضح أن الجهاز تحمل التكلفة المادية للمشروع من الإيرادات اليومية للسوق، وتم تطوير المشروع تحت إشراف وتنفيد وزارة الإنتاج الحربى.
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة الأولى، والموقع العام تبلغ نحو 55 مليون جنيه.
وقال شرف إن تنفيذ المرحلة الأولى استغرق أكثر من عام نظرا للتداعيات السلبية التى نتجت عن انتشار الفيروس، حيث تم البدء بالأعمال الإنشائية للمشروع منذ شهر سبتمبر 2019.
أضاف أنه يستهدف بدء تشغيل المرحلة الثانية التى تتضمن 24 ثلاجة، بنهاية الربع الأخير من العام الجارى، باستثمارات حوالى 30 مليون جنيه.
وأوضح رئيس الجهاز التنفيذى لسوق العبور أن سعة الثلاجات المتوفرة بالسوق حاليا لا تتجاوز 700 طن.
وقال إن المشروع يهدف لتخزين المحاصيل الزراعية وقت وفرتها بالأسواق، وتوفيرها طوال أيام السنة، لحل أزمة نقص المعروض التى تتسبب فى ارتفاع أسعار بعض المحاصيل نتيجة انتهاء فواصل “العروات”.
أضاف أنه تم افتتاح سوق العبور عام 1994، وتبلغ المساحة الإجمالية له 300 فدان، مقسمة على 140 فدانا للسوق المركزى، و110 أفدنة للمنطقة الصناعية، و50 فدانا للتوسعات المستقبلية.
وأوضح شرف أنه يسعى لتطوير البنية التحتية الخاصة بسوق العبور، وتتضمن تطوير شبكة صرف المياه تحت الأرض بداية من شهر يوليو المقبل وخلال 3 أشهر، تحت تنفيذ وإشراف وزارة الإنتاج الحربى، باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون جنيه.
وأشار إلى أن إيرادات السوق الشهرية تخصص لسداد فواتير الكهرباء، والمرافق العامة، وصرف رواتب العاملين، وسداد تكاليف الأمن، والنظافة، وصيانة المرافق العامة، وما يستجد من خدمات داخل السوق.
وقال إن الجهاز يخطط لطرح مزايدة لتخصيص 75 محلا تجاريا خلال الربع الثانى من العام الحالى، من بينهم 50 محلا بنظام التمليك بمساحة 50 متر مربع للمحل الواحد، و25 محلا بنظام الإيجار بمساحة تتراوح بين 60 و80 متر مربع للمحل.
أضاف أن محافظة القاهرة هى الجهة المختصة بتحديد موعد المزاد والقيمة السعرية الخاصه للمحلات التى سيتم طرحها داخل المزاد، مع مراعاة كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.
وأوضح شرف أن السوق يضم 11 بوابة من بينهم 8 مداخل على بوابات الدخول، و3 مخارج على بوابات الخروج، ويحتويان على 15 ميزان بسكول من 10 إلى 100 طن، ويقدر سعر الوزن الواحد للطن بنحو 10 جنيهات.
وأشار إلى أن الجهاز قام بتطوير كافة أعمدة الإنارة الخاصة بالسوق وتحويل إضاءتها إلى إضاءة موفرة للطاقة الكهربائية، وذلك خلال العامين الماضيين.
وقال شرف، إن أسعار الخضروات والفاكهة داخل سوق العبور شهدت حالة من الاستقرار ببعض المحاصيل الزراعية الأساسية نظرا لزيادة المعروض منها خلال الفتره الحالية.
أضاف أن السوق يضم 4 بنوك استثمارية لخدمه المواطنين، باﻹضافة إلى مبنى الخدمات العامة للعاملين بالسوق، الذى يضم “صندوق البريد، ومركز الاتصالات، والدمغة والموازين، والشهر العقارى، والطب البيطرى، ومباحث التموين، وشرطة المرافق، ومديرية التموين، ووحدة الحماية المدنية، والإسعاف، ونقطة الشرطة، والمطافئ”.
ويخدم السوق عددا من المناطق السكنية داخل محافظة القاهرة منها “منطقه جسر السويس، ومدينة العبور، ومدينة الشروق، والنزهة الجديدة، ومدينة أحمد عرابى، ومدينة العاشر من رمضان”.
ويعتمد السوق على شركة متخصصة لتعقيم الزائرين، ورش السوق بالكامل على عدة مراحل خلال اليوم ضد أى آفات أو حشرات، حيث يعمل السوق على مدار 24 ساعة يوميا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.
