تجهيز منظومة إلكترونية لربط الجهات المشاركة فى إصدار التراخيص لتيسير الإجراءات
عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء إيهاب عبيد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لرئيس وحدة التراخيص بالهيئة، وعدد من المحافظين، لمناقشة الخطوات التنفيذية لإجراءات إصدار تراخيص البناء.
وتم الاتفاق على إرسال إجراءات تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية إلى كافة المحافظات للحصول على أى ملاحظات نهائية خلال 72 ساعة تمهيداً لعقد اجتماع أخير بين الوزارات الثلاث والهيئة الهندسية قبل العرض على رئيس الوزراء.
وخلال الاجتماع تم مناقشة الآليات والإجراءات والضوابط التخطيطية الجديدة للمدن والإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، والمهام الموكلة للجامعات، ونقابة المهندسين ومراجعة الأدوار التى ستقوم بها كل جهة، حتى يكون المواطن على دراية بكافة الإجراءات والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.
وستفرض الضوابط الجديدة التزامات بأسس التصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية فضلاً عن خطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة والإلتزام بأسس وضوابط الحفاظ على المناطق والأماكن ذات القيمة المتميزة المعدة من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتى التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات التى ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات، كما تشمل وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء، والحالات التى لم تتقدم للتصالح، أو تلك التى لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وشهد الإجتماع التأكيد على أهمية دور الجامعات المصرية بالمحافظات والوحدات الخاصة بها فى تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لضمان نجاحها عند البدء فى تطبيقها على أرض الواقع بالمحافظات وضرورة التنسيق الكامل فى هذا الشأن.
كما تم الاتفاق أيضاً على الاستمرار فى تدريب العاملين فى المراكز التكنولوجية بالمحافظات على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان، والتأكيد على أهمية عنصر الوقت فى إنهاء إجراءات الحصول على التراخيص وتطبيق الضوابط الجديدة بدقة متناهية ويسر للمتعاملين وسرعة الانتهاء من منظومة ربط الجهات المشاركة فى عملية إصدار التراخيص على نظم المعلومات لتيسير الإجراءات وتوفير الوقت خاصة الجامعات المصرية والوحدات الخاصة التابعة لها والمراكز التكنولوجية.
