قلصت شركة مصر للألومنيوم خسائرها بنسبة 42.7% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 341.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 595.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي 2019-2020.
وارتفعت الإيرادات إلى 5.01 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 3.59 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
وانخفض مجمل خسائر مصر للألومنيوم خلال نفس الفترة إلى 478.3 مليون جنيه، مقابل مليار جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.
وأرجعت الشركة تراجع خسائرها إلى ارتفاع السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية خلال الفترة من 1 يوليو الماضي وحتى نهاية ديسمبر 2020 عن السعر الأساسي للمعدن في الفترة المقابلة.
كما ارتفعت كمية المبيعات خلال الفترة بمقدار 55 ألف طن عن الفترة المقارنة من العام السابق.
قالت شركة “مصر للألومنيوم”، إن تكلفة تطوير الشركة التقديرية بلغت 13 مليار جنيه، ولم يتم تحديد التكاليف النهائية.
وأضافت الشركة أن الدراسة الفنية والتسويقية لمشروع الخط السابع، والتي بدأت شركة بيكتل الأمريكية في إعدادها، من المتوقع أن تستغرق قرابة الـ8 أشهر على الأقل.
جاء ذلك ردًا ردًا على ما تم نشره تحت عنوان “تطوير مصر للألومنيوم بقيمة 13 مليار جنيه”.
وأشارت الشركة، إلى أنه تم عقد جلسة فض المظاريف لمشرع خط إنتاج جنوط السيارات، وتقدمت 6 شركات، وتدرس لجنة مختصة حالياً هذه العروض.
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن مشروع تطوير شركة “مصر للألومنيوم” وتحسين اقتصاديات التشغيل بها يتضمن إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين بتكلفة تقديرية حوالى 13 مليار جنيه، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية التى تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.
وأوضحت الوزارة، أن الاختيار كان قد وقع على شركة “بكتل” العالمية كاستشارى لإعداد دراسة الجدوى ومتابعة المشروع، والتى من المقرر أن تنتهى من دراسة الجدوى فى منتصف 2021.
وكانت الشركة قد قامت بتاريخ 17 فبراير 2020، بالإعلان عن مناقصة لاختيار استشارى المشروع لتأهيل وتحديث مصنع الألومنيوم، حيث اشترت الكراسة عدد 6 شركات عالمية ومحلية ثم تم الاجتماع بالجهات الاستشارية المتقدمة للرد على كافة الاستفسارات.
من ناحية أخرى، تم طرح مناقصة عامة لتقديم خدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة فى تطوير دراسات الجدوى لمشروع “خط إنتاج جنوط السيارات”، وقد تقدمت 6 شركات عالمية للمناقصة وجارى دراسة العروض المقدمة.