يزور وفد من وزارة التجارة والصناعة ونحو 9 شركات مصرية، العراق، خلال الشهر المقبل، لبحث آليات التعاون المشترك مع الحكومة والشركات العراقية، ضمن آلية «النفط مقابل الإعمار».
قال خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد أرسل إلى وزارة التجارة والصناعة، قائمة بـ 7 شركات مصرية لديها الرغبة فى المشاركة ضمن الآلية.
وأضاف لـ«البورصة» أن تلك الشركات تعمل فى قطاعات السيراميك والإنشاءات والكمامات والمستلزمات الطبية والصناعات الدوائية والبويات المتطورة والكيماويات والبلاستيك.
وأوضح أنه يجرى العمل على إضافة شركات تعمل فى قطاعيّ الأدوية البيطرية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة لإدراجها ضمن الوفد الذى سيزور العراق.
وأشار إلى أن اختيار تلك الشركات للمشاركة فى الزيارة، جاء بناء على طلب من الحكومة العراقية، بالمجالات الأكثر احتياجًا، سواء فيما يخص السلع والمنتجات التى تحتاجها أو شركات تحتاج إلى إعادة تأهيل جراء التوترات السياسية فى العراق السنوات الماضية.
ووقعت مصر والعراق، أكتوبر الماضى، 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون فى مجالات مختلفة بينها الإعمار، فيما توافق البلدان على سرعة تفعيل مجموعة من المشروعات تنفذها شركات مصرية وفق آلية النفط مقابل إعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة، برئاسة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، ونظيره المصرى مصطفى مدبولى، على هامش زيارة الأخير إلى بغداد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى فى كلمته بالجلسة الرئيسية للجنة، إن «هناك توافقا مبدئيا بين البلدين على سرعة تفعيل آلية النفط مقابل الإعمار».
وأوضح أن الشركات المصرية سوف تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية فى العراق مقابل كميات النفط التى سوف تستوردها مصر.
وتضررت البنية التحتية فى العراق بشدة نتيجة عقود من الحروب والحصار، إذ تسعى بغداد لجذب الاستثمارات إلى قطاع إعادة الإعمار، وقالت بغداد فى أعقاب انتهاء الحرب ضد «داعش» عام 2017 إنها بحاجة إلى 88 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب مع التنظيم.
وتصدر العراق إلى مصر 12 مليون برميل من النفط الخام إلى مصر سنويًا، بحسب تصريحات سابقة لعاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النقط العراقية.
وقال المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، إن الزيارة إلى العراق سوف تكون بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة المصرية، وبحضور قيادات الوزارة، وبين وزارة الصناعة والمعادن العراقية.
وأضاف أن الشركات المصرية سوف تحصل على مستحقاتها من الحكومة المصرية نظير المشاركة فى إعادة الإعمار بالعراق، فيما ستحصل الحكومة المصرية على النفط.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى بيان الشهر الماضى إنها تلقت من الجانب العراقى عددًا من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن آلية «النفط مقابل الإعمار»، على أن يتم الترتيب مع الوزراء المعنيين، لبدء الإجراءات التنفيذية لتلك المشروعات فى إطار التعاون المشترك بين البلدين.
