صندوق النقد والمؤسسات البحثية متفائلة وتوقعات متحفظة لـ”المركزى”
توقعات بخفض الفائدة بين 50 و200 نقطة أساس خلال العام الحالى
ترى معظم المؤسسات البحثية أن التضخم فى مصر سيظل منخفضًا العام الحالى، بما يحافظ على فائدة حقيقية مرتفعة لكنه يظل قرب نقطة المنتصف لمستهدفات البنك المركزى الجديدة بين %5 و%9، وذلك رغم ترجيحهم تخفيض لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة ما بين %0.5 و%2 خلال العام المالى الحالى.
وفى المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى، أوصى صندوق النقد مصر باستمرار التيسير النقدى، لخفض الفائدة الحقيقية بهدف منع ارتفاع الجنيه أكثر من اللازم بما يجعل المستثمرين متشككين من مخاطر العملة ويؤدى لموجة تخارج جديدة من سوق الدين المحلى، لكن البنك المركزى أوضح أن توقعاته تشير إلى أثر غير مواتى لسنة الأساس نتيجة التضخم المنخفض فى 2020 والتى تعنى أن معدل زيادة الاسعار سيرتفع فى مصر ولن يبقى عند الحدود الدنيا لمستهدفاته.
أشار إلى أن الإصلاحات التى قدمتها الحكومة فى مجال اللوجيستيات وتوفير الغذاء كان لها أثر هيكلى على التضخم وحد من تقلبات سلة الطعام والشراب.
توقّع صندوق النقد الدولى ارتفاع معدل التضخم فى مصر إلى نحو %6.3 فى العام المالى الحالى، مقابل %5.7 فى العام المالى الماضى، لافتًا إلى أنه سيسجل نحو %7.5 فى الأعوام المالية المقبلة حتى 2023/ 2024، على أن ينخفض فى العام المالى 2024/ 2025 إلى %7.4.
وقال البنك المركزى إنه من المتوقع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبى لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر فى تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ %7 خلال عام 2022، وهو ما دفع لجنة السياسة النقدية لتثبيت الفائدة فى ديسمبر الماضى.
وقال بنك الاستثمار هيرميس إن مصر خلال 2021 تستند على الأساسات الإيجابية للاقتصاد الكلى، وتوقعت أن يظل التضخم ما بين 6 و%7، وأرجعت ذلك جزئيًا للرؤية المستقبلية المواتية للجنيه.
وترى أنه رغم خفض أسعار الفائدة %4 لكن البنك المركزى مازال يكفل عائد حقيقى مرتفع مقارنة بالأسواق الناشئة، ونجح فى جذب تدفقات لسوق لدين المحلى تخطت 12 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2020، وهو رقم يعادل الإيرادات التاريخية لقطاع السياحة العام المالى الماضى.
أوضحت أن تلك التدفقات أتاحت للنظام بناء احتياطياته واستقرار الاحتياطيات الدولية لأعلى مستوى منذ أبريل وتحول صافى الأصول الأجنبية لتحقيق فائض.
وتوقعت خفض سعر الفائدة على الإقراض لدى المركزى %1 لتصل إلى %8.25 بنهاية العام المالى الحالى مقابل %10.25 بنهاية يونيو2020.
قال بنك أبوظبى الأول، فى تقرير حديث له، إن استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة التى كانت سببًا فى ارتفاع قيمة الجنيه، على الأرجح ستظل مستمرة فى ظل التحسن الذى طرأ على الرؤية المستقبلية للاقتصاد العالمى، وعودة مديرى المحافظ القوية للأصول المصرية ذات العوائد المرتفعة، مدعومة باقرار مسودة قانون ترفع العمولات والضرائب عن مشتريات الأجانب للسندات المصرية.
وتوقع أن يخفض البنك المركزى الفائدة ما بين 50 و70 نقطة أساس خلال العام الحالى.
ويرجح بنك بى أن بى باريبا، أن يسجل التضخم فى المتوسط %4 خلال 2021 وهو ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزى.
وقال إن الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى جذاب بدرجة كافية للمستثمرين الأجانب بجانب كونه يحافظ على مصدر هام للتدفقات الأجنبية يمكن أن يساهم فى تحرير السيولة للقطاع الخاص، حيث أن البنوك تكثف تغطيتها للدين الحكومى حين يغيب المستثمرون الدوليون.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس أن يقوم البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس فى عام 2021 ، ليخفض سعر الإقراض لليلة واحدة إلى %7.25 ويستقر عند ذلك.
أضاف: «نجح التيسير النقدى من البنك المركزى فى ترويض التضخم، وأسعار الفائدة الحقيقية تترك مجالاً لمزيد من التيسير، خاصة إذا كانت الظروف النقدية العالمية صعبة».
ورجح ارتفاع صافى الاستثمارات فى المحافظ المالية لتسجل صافى تدفق للداخل بقيمة 3.4 مليار دولار، فى ظل استئناف الأجانب للاستثمار فى الدين الحكومى بداية من أغسطس.
ويرى بنك الاستثمار بلتون أن التضخم سيظل مستقراً حول %4.8 فى المتوسط خلال العام المالى الحالى، قبل أن يرتفع هامشياً العام المالى المقبل.
أضاف أن أسعار السلع العالمية المنخفضة بشكل قياسى، وارتفاع الجنيه وأثر سنة الأساس، كونت حائط صد أمام الضغوط التضخمية المحلية، رغم صدمات الأسعار المفاجئة ونقص المواد الخام، وارتفاع أسعار بدائل السلع، أثناء الإغلاق، ونتيجة ذلك تراجع التضخم فى المتوسط إلى %5.7 خلال العام المالى الماضى مقابل %13.9 العام المالى السابق له.
لكنها حذرت أن أسعار السلع العالمية قد تكون فى طريقها للارتفاع مجدداً بعد الكشف عن لقاح ضد فيروس كورونا، وانتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، وارتفاع الآمال فى إنهاء الخلاف بين الصين وأمريكا. «مع الأخذ فى الاعتبار تلك العوامل وخفض الفائدة %4 نتوقع أن يبدأ التضخم فى الارتفاع خلال الربع الثالث من 2021».
وقالت «بلتون»، إنَّ معدل التضخم المنخفض يفسح المجال أمام خفض %1 لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، واستمرار سياسات التيسر النقدى، بما يدعم النشاط الاقتصادى،ويحافظ على العوائد الحقيقية مرتفعة كفاية لجذب الاستثمارات الأجنبية فى محافظ الاوراق المالية.
