
نستهدف استحداث منتجات إسلامية.. وحجم المرابحات تجاوز 3 مليارات جنيه
قال أشرف القاضى، رئيس مجلس الإدارة، إن المصرف المتحد، تقدم بطلب زيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه، ليكون ضمن أوائل البنوك المتوافقة مع قانون البنوك، مؤكدًا أن الزيادة فى رؤوس أموال البنوك ستدعم النمو فى القطاع المصرفى.
وكشف أن البنك يدرس حاليا المساهمة أو الاستحواذ على نسبة حاكمة من شركة متخصصة فى المدفوعات الرقمية، وكذلك يسعى إلى المساهمة فى رأسمال شركة متخصصة فى مجال التطوير العقارى.
وقال إن البنك وضع 3 شركات فقط على خطة التخارج بعد إعادة هيكلة الشركات فى محفظته وتحولها لتحقيق عوائد جيدة على الاستثمار.
أضاف أن حجم أعمال يونايتد فينانس تخطى 1.5 مليار جنيه بنمو تجاوز %30 عن 2019.
ونوه إلى أن الشركة تستهدف زيادة معدل النمو خلال العام الحالى بعد زيادة رأسمال الشركة إلى 150 مليون جنيه وإضافة نشاطى التخصيم والتمويل العقارى لها.
وذكر أنه يجرى استحداث منتجات تمويلية ومصرفية متوافقة مع احكام الشريعة، ليصبح المصرف ذراعا للتمويل الإسلامى بالسوق، منوهًا إلى أن حجم المرابحات الإسلامية سجلت 3 مليارات جنيه بنهاية العام.
وكشف أن البنك يستعد للانتقال لمقره الجديد فى العاصمة الادارية خلال 2021، بعد أن ضخ استثمارات تجاوزت مليارى جنيه فيه.
وقال إنه متفائل بالعام الجديد. خاصة مع مؤشرات استقرار الأوضاع ورغبة المستثمرين الاجانب والعرب الحقيقية للتوسع فى التواجد بمصر.
أضاف أن كورونا ليست المتغير الوحيد خلال العام الحالى، بل أيضًا تطبيق قانون البنوك الجديد الذى يسرع الاندماجات والاستحواذات ويعزز المنافسة فى السوق.
تابع: «كما سنرى تحسنًا فى ممارسات الحوكمة بالبنوك واتساع للمنافسة على توسيع الحصص السوقية والتوجه نحو سياسات داعمة للشمول المالى خاصة مع قرب دخول البنوك الرقمية السوق المصرفية والتى ستدفع البنوك لزيادة الاستثمار فى المجال الرقمى لمواكبة التغيرات».
وذكر أن نموذج عمل البنك خلال العام الماضى، نجح فى التوازن بين ادارة المخاطر وتحقيق الربحية فارتعت معدلات كفاية رأس المال إلى %22، واستقر العائد على الأصول عند أكثر من %3 وكذلك العائد على حقوق الملكية حول %17.
وأشار إلى أن البنك بنى تسعيره لمنتجاته بناء على رؤيته المستقبلية لاتجاهات الفائدة فى السوق وتحركات لجنة السياسات النقدية بناء على متابعة دقيقة للمستجدات مكنته من التحكم فى تكلفة الأموال والحفاظ على مستويات صافى الدخل من العائد.
وأشار إلى أن حصة كبيرة من ودائع البنك مملوكة لعملاء التجزئة، وأن %90 من أرصدة الشهادات متغيرة العائد.
وأشار إلى أن قاعدة عملاء البنك ارتفعت نحو %23 فيما استقرت أصوله عند 45 مليار جنيه، ونمت الودائع إلى 37.5 مليار.
ونوه إلى أن أعداد المسجلين والمفعلين فى خدمات البنك الرقمية ارتفعت لما يزيد عن 70 ألف عميل، وكذلك نمت حجم العمليات عبر القنوات الرقمية.
وقال القاضى، إن المصرف المتحد توسع بقوة فى مجال التمويل متناهى الصغر، عبر اطلاق سلسلة من المنتجات المتخصصة والموجهة لفئات بعينها منها الشباب والمرأة، وخصص 500 مليون جنيه لتلك المشروعات، ووصل إجمالى محفظته للقطاع 300 مليون جنيه بنمو %150.
أضاف:”ولم نكتف بذلك بل عملنا على تنمية سلاسل القيمة خاصة فى مجال الانتاج الزراعى، مما كان له أثر على خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة فى مجالات متعلقة بالانتاج الزراعى مثل مثل : التعبئة والتغليف والنقل والتسويق الغذائى والمنتجات الزراعى».
وكشف أن البنك يعمل فى الوقت الحالى على ربط سلاسل القيمة بالمصانع الكبيرة لتقديم الدعم الفنى بالإضافة للتمويلى، الأمر الذى يساهم فى تحديث اساليب الزراعة وتجميع المنتجات الزراعية والمحافظة على معايير السلامة والالتزام. فضلا عن المساهمة فى القضاء على الاقتصاد غير الرسمى.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك إن المصرف المتحد نما بمحفظة التجزئة %40 خلال العام الماضى لتصل إلى 3.8 مليار جنيه بنهاية العام ويستهدف النمو بالمعدلات نفسها خلال العام الحالى.
وذكر أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ حاليا 3.9 مليار جنيه، %15 منها تحت مبادرة البنك المركزى.
وقال إن الضمانات التى كفلتها شركة ضمان مخاطر الائتمان كان لها أثر كبير على توسع البنوك بصفة عامة فى المبادرات، لأن تلك الشريحة من العملاء كانت جديدة كلية عن البنوك وبالتالى كانت متخوفة من تمويلها.
وقال إن مبادرات البنك المركزى حفزت نمو القروض للقطاع الخاص بشكل ملحوظ خلال 2020، خاصة مع تعرض كثير من الشركات لضغوط تراجع السيولة، مشيرًا إلى أن محفظة قروض الشركات بالبنك تجاوزت 15 مليار جنيه.