يشهد عام 2021 العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة، بداية من قطاع الدين الحكومى الذى من المنتظر أن يتم ربطه عبر منصة التسويات العالمية يوروكلير، بعد تذليل العقبات القانونية والتشريعية، وتأسيس شركة للمقاصة يساهم فيها البنك المركزى، وكذلك إنشاء نظام جديد للقيد والحفظ المركزى.
ووفقًا لوزارة المالية يجرى وضع اللمسات النهائية للانضمام للمنصة، والتى من المتوقع أن توسع قاعدة المستثمرين وجذب أصحاب الاستثمارات الكبيرة وشريحة جديدة تضم البنوك المركزية، كما نفذت مصر جميع المتطلبات للانضمام لمؤشر جى بى مورجان للأسواق الناشئة ومن المنتظر الانضمام له خلال العام الحالى أيضًا.
وبهدف تنويع آليات تمويل عجز الموازنة لإدارة الدين العام وخفض تكلفة الاقتراض الحكومى، تعتزم مصر إصدار أول صكوك سيادية، بعد إقرار مشروع قانون الصكوك الذى يجرى مناقشته فى مجلس النواب، كما يتوقع طرح أول سندات مصرية فى الأسواق الآسيوية.
وفى القطاع الصناعى تعتزم شركة النصر للسيارات اطلاق أول سيارة كهربائية إنتاج مصرى، وبهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص فمن المتوقع أن يقوم صندوق مصر السيادى ببيع شركتين على الأقل من شركات جهاز الخدمة الوطنية أو حصص منهما للقطاع لخاص.
وربما يكون العام الحالى هو الأخير لعملاق الصناعة المصرية، الحديد والصلب، بعدما تدهورت أوضاعها وارتأت وزارة قطاع الأعمال العام أن تصفيتها هو الحل الوحيد، وقررت الجمعية العامة للشركة انقسام أصول الشركة رأسيًا وتكوين شركة للمحاجر سيقيد رأسمالها خلال الفترة المقبلة فى البورصة المصرية.
ويشهد سوق المال المصرى العديد من المتغيرات العام الحالى فبعد تغيير منهجية المؤشر الرئيسى، ليجمع ما بين السيولة والحجم عند اختيار الشركات داخل المؤشر، تعتزم إطلاق مؤشر تميز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ينتظر المتعاملون بدء التعامل فى البورصة السلعية بحلول نهاية العام.
ولأول مرة منذ سنوات يشهد قطاع البنوك زخم فى صفقات الاستحواذ والاندماجات، ومن المنتظر أن يتمم بنكا أبوظبى الأول وبنك المؤسسة المصرفية العربية صفقى استحواذ على أصول بنكى عوده وبلوم اللبنانيين.
وقد يشهد العام الحالى صدور أول رخصة لبنك رقمى يسبقها تشريعات خاصة بتحديد الهوية الرقمية وفتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت، كما نتوقع أن يشهد العام الحالى المزيد من الإصلاحات التشريعية وإصدار قوانين جديدة على رأسها قانون التأمين.
وتعمل الحكومة على صياغة خطة للإصلاح الهيكلى لتحسين بيئة الأعمال وإفساح المجال للقطاع الخاص، ووفقاً لما هو معلن سابقاً من المنتظر أن تبدأ مصر خلال شهور سداد أقساط قرض صندوق النقد الدولى الذى حصلت عليه فى الفترة من 2016 وحتى 2019 بقيمة 12 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يشهد العام الحالى بدء الإنشاءات الخرسانية فى أول مفاعلات محطة الضبعة النووية المنتظرة، بالشراكة مع شركة روزا توم الروسية.
