جاءت أزمة كورونا خلال العام الماضى لتوقف المسار التنازلى لمستويات الدين الحكومى وتبطىء من تراجعات عجز الموازنة المستمرة منذ سنوات.
لكن رغم اضطرار الحكومة للاقتراض أكثر من المخطط، إلا أن البنك المركزى خفض الفائدة خلال العام الماضى نحو %4 وهو ما قد يقلل تكلفة الاستدانة الحكومية ويخفف الضغوط على عجز الموازنة.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس، أن يؤدى خفض الفائدة %4 إلى خفض مدفوعات الفوائد %8 خلال العام المالى الحالى فى ظل أن غالبية الدين بالعملة المحلية.
ورجحت المذكرة السنوية للبنك استقرار الدين العام والذى وضع فيه البنك الهيئات الاقتصادية وعدد من الجهات الأخرى، حول %114 من الناتج المحلى الإجمالى خلال العامين المقبلين ليسجل 7.2 تريليون جنيه وهو أقل من %115 من الناتج المحلى تقديرات فاروس للعام المالى الماضى.
وتوقعت تراجع عجز الموازنة إلى 500 مليار جنيه العام المالى الحالى تعادل %7.9 من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 530 مليار جنيه تعادل %9 من الناتج المحالى وفق تقديراتها العام المالى الماضى.
أوضحت أن الإنفاق العام من المتوقع أن يرتفع %4 خلال العام المالى الحالى، وهى أقل وتيرة على الإطلاق، ليسجل نحو 1.5 تريليون جنيه على أن ينمو ليصل إلى 1.8 تريليون جنيه بنهاية 2023-2024.
وأشارت إلى الانخفاض المتوقع فى مدفوعات الفوائد بنحو %8 خلال العام المالى الحالى من ذروة 580 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، فى ظل أن غالبية الدين بالعملة المحلية واستفاد من خفض الفائدة %4.
وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن يظل عجز الموازنة تحت السيطرة عند %8.4 من الناتج المحلى الاجمالى، تنخفض إلى %7.1 العام المالى المقبل تزامنًا مع فائض أولى صغير بدعم من عدم التوسع فى الانفاق وتعافى الإيرادات.
ورجحت استقرار الدين العام حول %87 من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى الحالى قبل أن يتراجع بداية من العام المالى المقبل مع تعافى الفائض الأولى وفق تقديراتها إلى %2.2 من الناتج المحلى الاجمالى مقابل %1 متوقعة العام المالى الحالى.
ويتوقع بنك بى ان بى باريبا ارتفاع عجز الموازنة إلى %9.2 من الناتج المحلى الإجمالى، والدين الحكومى إلى %89.
