وافق مجلس إدارة شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” على الإكتتاب في زيادة رأسمال شركة “فوري بلس لخدمات البنوك” الشقيقة بحد أقصى 35 مليون جنيه.
وفوض مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
وفي وقت سابق، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية”، على إبرام عقد قرض بين “فوري للتمويل متناهي الصغر” التابعة وصندوق المشروعات المصري الأمريكي في حدود مبلغ 160 مليون جنيه.
كما وافقت العمومية على تعديل عقد تقديم خدمات إلكترونية بينها وبين فوري دهب للخدمات الإلكترونية، ليضمن تعديل رسوم تكلفة الخدمة لتصبح 17.25% بدلا من 15% من صافي الإيرادات.
وشملت قرارات العمومية الموافقة على ابرام عقود المعاوضة التالية :-
– عقد بيع عدد 1000 ألف سهم من مساهمة الشركة في فوري دهب للخدمات الإلكترونية إلى بنك مصر والتي تعادل نسبة 2% من إجمالي رأسمال الأخير وذلك بقيمة 6.7 جنيه للسهم الواحد.
– الموافقة على العرض التمويلي المقدم من بنك مصر – المساهم بالشركة وعضو مجلس الإدارة – بمنح تسهيلات نقدية بحد نقدي مصرح به 150 مليون جنيه على أن يتم استخدامه كالتالي:
1- مبلغ 50 مليون جنيه كحد أقصى تستخدم كحد جاري مدين بدون ضمان بغرض تمويل مدفوعات الشركة
2- مبلغ 100 مليون جنيه كحد أقصى تستخدم لاصدار خطابات ضمان لتقديمها للمتعاملين مع الشركة واللازمة ضمن نشاط الشركة، على أن تكون مدة التمويل عام من تاريخ صدور موافقة البنك على التمويل.
وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة غير العادية، فقد وافقت على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
كما وافقت على زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة مجانية من 353.652 مليون جنيه إلى 453.652 مليون جنيه بالقيمة الاسمية لصالح قدامي المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر.
وتمول الزيادة من الأرباح المرحلة بمبلغ مائة مليون جنيه موزع على عدد 200 مليون سهم بنسبة 0.28 سهم مجاني لكل أصلي بقيمة 0.5 جنيه لكل سهم.
وهي تمثل القيمة الاسمية للسهم، وذلك وفقا لما اسفرت عنه القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
ويتم الإفصاح عن مواعيد توزيع هذه الأسهم في ضوء القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
وشملت قرارات الجمعية زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية بالقيمة الاسمية من 453.652 مليون جنيه، مقسم على عدد 907.304 مليون سهم قيمة كل سهم خمسين قرشا إلى 853.652 مليون جنيه.
وتخصص الزيادة بالكامل لصالح قدامي المساهمين كل منهم بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر طبقا للقواعد المطبقة في هذا الشأن.
كما تم الموافقة على تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي عملا بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية وإجراءاتها التنفيذية.
