رصد متطلبات القرى التابعة لمركز “الوقف” لتنفيذ مشروعات يستفيد بها نحو 50 ألف نسمة
حصر المنشآت الحكومية غير المستغلة بالقرى لاستخدامها فى إنشاء مركز مجمع لخدمة المواطنين
قامت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة متابعة المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى “حياة كريمة”، بجولة تفقدية لقرى مركز الوقف التابع لمحافظة قنا؛ وذلك لرصد المشروعات المطلوب تنفيذها، والوقوف على الاحتياجات المخطط القيام بها ضمن المبادرة للقرى التابعة له وهى “المراشدة”، و”القلمينة”، و”جزيرة الحمودى”.
ورافق المنشاوي، خلال الجولة، كل من الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، واللواء أشرف حسني، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من مسئولى القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى مسئولى الوزارات المعنية والقطاعات الخدمية بالمحافظة، ومسئولى مؤسسة “حياة كريمة”، وعدد من أهالى القرى المستهدفة بالمحافظة.
وأكدت مساعد أول رئيس الوزراء، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعمل جاهدة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة برؤية المشروع القومى لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية، وذلك فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية؛ سعياً لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.
وأشارت المنشاوى إلى أن لجنة متابعة المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى “حياة كريمة”، تقوم بجولات ميدانية فى القرى المستهدفة؛ من أجل تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذى سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزًا.
واتفق كل من المهندسة راندة المنشاوى واللواء أشرف حسنى على أهمية الإسراع بإعداد بيانات تفصيلية عن المشروعات المُقترحة، على أن تتضمن عدد المستفيدين منها، ووجّه المسئولان بعمل لقاءات مع المواطنين؛ للوقوف على احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية، بالإضافة إلى ضرورة حصر المنشآت الحكومية غير المُستغلة بالقرى لاستخدامها فى إنشاء مركز مجمع لخدمات المواطنين.
وأكدت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن المحافظة ستقوم بالتعاون مع القطاعات الخدمية بتقديم كافة البيانات اللازمة لمسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتسنى لهم التنسيق مع الشركات المنفذة لبدء تنفيذ المشروعات التى سيتم التوافق عليها بالقرى المستهدفة.
وقالت: يقع مركز الوقف على الحافة الشمالية الغربية لمحافظة قنا على البر الأيمن لنهر النيل، وتصل مساحته إلى 80 كم مربع، مشيرة إلى أن المركز يعانى من عدد من المشكلات فى القطاعات المختلفة، وفى ضوء ذلك استعرضت الموقف الحالى فى القطاعات؛ التعليمية، والصحية، والرياضية، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، كما تناولت التحديات التى تواجه تنفيذ مشروعات التنمية بالمركز وتوابعه.
وخلال الجولة التفقدية، تم عقد اجتماع موسع مع ممثلى الوزارات بالمحافظة والأهالي؛ للتأكد من تلبية المشروعات المخطط تنفيذها للاحتياجات الفعلية للأهالي، كما تم القيام بعدد من الزيارات بقرى المركز لرصد وضع القرى على الطبيعة، ورصد المنازل المخطط إعادة تأهيلها ضمن مشروع “سكن كريم” بالمشروع القومي، بالإضافة إلى رصد حاله البنية الأساسية بالمحافظة، والتى تشمل الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والمجارى المائية، والطرق.
وخلال الزيارة أيضاً، قام مسئولو قطاعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والتربية والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وهيئة الأبنية التعليمية، والتضامن الاجتماعي، والري، بعرض المشروعات المُقترح تنفيذها بتلك القرى.
وعقب اللقاء، قام وفد رئاسة مجلس الوزراء وممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بجولة ميدانية فى قرية “القلمينة”، زاروا خلالها عددا من المنشآت الخدمية، والتقوا بعدد من الأهالي، كما أجروا حوارات مباشرة معهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتطلعاتهم لهذا المستوى فى المستقبل.
وقالت المنشاوي: رصد فريق رئاسة مجلس الوزراء كافة متطلبات القرى التابعة لمركز الوقف، فى جميع القطاعات، واتخذ قرية “القلمينة”، التى تقع غرب النيل بمركز الوقف وتتبع إداريا مجلس قروى المراشدة، نموذجا؛ حيث تجول الفريق فى القرية، ورصد المشكلات التى يعانى منها أهالى القرية، ومن بينها ارتفاع كثافة الفصول فى المدارس الابتدائية، وتوافر مدرسة واحدة للمرحلة الإعدادية، ومدرسة أخرى للمرحلة الثانوية، إضافة إلى ضرورة الانتهاء من محطة الصرف الصحى بالقرية، والحاجة لإنشاء وحدة بيطرية، وحاجة 6 شوارع لتركيب خطوط مياه، إضافة إلى احتياج القرية لصيانة سور الوحدة الصحية وإمداد الوحدة بالأجهزة الطبية وتعيين أطباء جدد بها، وتزويدها بالأثاث اللازم، إلى جانب ضرورة إجراء صيانة لسور المدرسة الثانوية وإمداد المدرسة بمعمل مجهز للعلوم، كما رصد وفد مجلس الوزراء ارتفاع نسبة البطالة بالقرية.
ومن المخطط أن يستفيد من المشروعات المُزمع تنفيذها بالقرى التابعة لمركز الوقف أهالى القرى الذى يبلغ عددهم نحو 50 ألف نسمة، موزعين على قريتى “القلمينة” بعدد سكان يبلغ 14.6 ألف نسمة وعدد أسر 3454 أسرة، وقرية “المراشدة” بعدد سكان يبلغ 25.8 ألف نسمة بعدد أسر يبلغ 6017 أسرة، وجزيرة “الحمودي” التى يبلغ عدد سكانها 8522 نسمة وعدد الأسر يبلغ 2030 أسرة.
