غرفة الصناعات الهندسية: الصناعة ستشهد طفرة كبيرة بفضل خطة تنمية الريف

القاضي: المشروع سيعوض الصناعة المصرية عن الآثار السلبية لجائحة كورونا

لقمة: عملية الرواج مقبلة لا محالة بالتزامن مع النهضة العمرانية الواضحة  

توقعت غرفة الصناعات الهندسية طفرة كبيرة لكل الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، بفضل خطة الدولة المصرية بشأن تطوير القرى المصرية، والتي يبلغ عددها 4500 قرية، بخلاف التوابع البالغ عددها 11 ألف تابع.

وقال عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن كل قطاعات الغرفة، ستستفيد من خطة تطوير القرى المصرية، خاصة مُصنعي مواسير وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء، وأضاف القاضي لـ “البورصة”، أن الاستفادة ستمتد إلى قطاعات مواد البناء والأثاث والمفروشات والأدوات المنزلية، فور الانتهاء من تطوير البنية التحتية.

وأشار إلى أن خطة تطوير وتنمية الريف المصري ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتشغيل مختلف الشركات المصرية، ستعوض الصناعة المحلية عن الآثار السلبية التي تعرضت لها خلال جائحة كورونا، متوقعاً انتعاشاً ملحوظاً.
قال المهندس إسماعيل لقمة، رئيس شعبة المواسير بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن خطة تنمية الريف المصرى، والمقرر لها ميزانية تصل إلى 500 مليار جنيه، ستنعش الصناعات المصرية، وتمثل طفرة كبيرة فى هذا المجال وتطويره وتنميته فى سابقة لم تشهدها مصر من قبل، وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة فى بورسعيد حول دعم الصناعات المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال خطة تنمية الريف المصري.

وأضاف لقمة، أن دعوة الرئيس كان لها أعظم الأثر فى نفوس المصنعين بشكل عام، وصناع البنية التحتية بشكل خاص، إذ أنها تركز على مجالات مياه الشرب والصرف والكهرباء بصفة أساسية، وأوضح أن تكليف الرئيس يأتى فى توقيت مهم جدًا، ذلك أن العام الماضى شهد حالة من التراجع الصناعى بشكل عام ليس فى مصر فقط، وإنما فى العالم كله، إلا أن عمليات التشييد والبناء التى تشهدها مصر ستخفف من حدة هذه الأزمة.

وأوضح لقمة، أن القطاع الصناعى فى مصر يستطيع تقديم الكثير، والمشاركة فى تطوير القرى المصرية، والتي يبلغ عددها 4500 قرية، بخلاف التوابع البالغ عددها 11 ألف تابع تعد فرصة عظيمة لصالح الصناعة المحلية.
وتابع أن “عملية الرواج مقبلة لا محالة، بالتزامن مع تلك النهضة الإنشائية والعمرانية الواضحة، إذ أن البنية التحتية هى الأساس فى هذا التطوير، وسيكون دور قطاع المواسير كبيراً، سواء تعلق الأمر بخطوط مياه الشرب أو خطوط مياه الصرف”.