ندرس ضخ استثمارات جديدة فى عدد من الشركات المالية
قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إنَّ 2021 هى بداية أول عام مالى متوافقة مع السنة الميلادية توافقاً مع قانون البنوك، كما سيشهد ضخ استثمارات جديدة فى القطاع المالى.
أوضحت أن البنك يدرس عدداً من القروض المشتركة خلال العام الحالى بعدما توسع فى عمليات التمويل المشتركة وبدأ فى ترتيب القروض مثلما فعل فى قرض فارما اوفرسيز انترنشيونال فى قرض قيمته 650 مليون جنيه.
كما شارك مع بنك مصر فى قرض اورا ديفيلوبرز بحصة قيمتها 350 مليون جنيه مؤخراً.
وذكرت أن البنك مهتم بالتوسع فى مبادرات البنك المركزى خاصة الموجهة للشركات مشيرة إلى أنه ضخ ما بين 8 و9 مليارات جنيه فى مبادرات الـ200 مليار جنيه.
ونوهت بأن حصة القطاع الصناعى من محفظة قروض البنك البالغة 37 مليار جنيه تصل إلى 60%، فى حين أن تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 4.5 مليار جنيه.
ونوهت بأن البنك صرف نحو 3.74 مليار جنيه تمثل 85% من متأخرات 282 شركة مصدرة، وأن البنك متعاقد على ضخ 8 مليارات جنيه.
وكشفت عن ارتفاع حصة البنك فى مجال تمويل التجارة إلى 8%، مشيرة إلى اهتمام البنك بالتوسع فى ذلك النشاط كونه مرتبطاً بشكل وثيق بالتصدير، موضحة أن الفارق بين حصة البنك السوقية والتى تدور حول 1% توضح مدى رغبة البنك فى زيادة حصته بتمويلات التجارة.
ونوهت بأن البنك قام بتأسيس لجنة لإدارة الأزمات فى بداية الجائحة، لتحديد كيفية التعامل مع الوضع الراهن. كما تم تفعيل جميع الخدمات المصرفية الإلكترونية بالبنك للتعامل مع متطلبات الأزمة، مؤكدة أن الاستفادة الرئيسية من جائحة كورونا، هى تشجيع الناس على التعامل مع القنوات المصرفية الإلكترونية بشكل أكبر من ما قبل الجائحة.
أشارت إلى أنه نتيجة ذلك ارتفع عدد المشتركين خلال فترة كورونا 150% وعدد العمليات التى أجريت من خلال القنوات الرقمية 200% منذ تفشى فيروس كورونا.
ووافق مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات خلال يناير الجارى على زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وما يستتبعه من تعديل فى النظام الأساسى للبنك.
كما أقر المجلس مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه.
وستتم الزيادة المقررة بإصدار عدد 54.560 مليون سهم مجانى بقيمة اسمية 10 جنيهات، وتمول من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المنتهى فى 30 يونيو 2020.
