هيرميس: أرباح البنوك ستنمو العام الحالى رغم عدم توقع نمو القروض الرأسمالية
فاروس: نتوقع عودة الإقراض الرأسمالى بشكل قوي خلال 2021 بدعم من خفض الفائدة
رسمت بنوك الاستثمار مستقبل القطاع البنكى خلال العام الجديد الذي يشهد العديد من المتغيرات على رأسها القانون الجديد، وتوابع فيروس كورونا، بجانب ظهور الأثر الكامل لتعديل المعاملة الضريبية.
قالت المجموعة المالية هيرميس فى تقريرها السنوي، إن نمو الائتمان كان قويًا خلال العام الماضى، وسجل 20%، بعد تأجيل سداد أقساط القروض من مارس لسبتمبر.
ورغم عدم توقع المجموعة نمو القروض الرأسمالية بشكل ملحوظ فى 2021، رجحت نمو الأرباح للبنوك فى نطاق تغطيتها 30%، خاصة بعد تكوينها مخصصات كافية فى 2020.
وأشارت إلى أن البنوك لم تفضح عن أى ضغوط ملموسة على جودة محافظ الائتمان لديها.
وقال بنك الاستثمار فاروس فى مذكرته البحثية، إن الإقراض الرأسمالي سيظهر بقوة خلال 2021، بدعم من خفض الفائدة 4% فى 2020، على أن يبلغ مستوى التعافى الكامل فى 2022، بدعم من ديناميكيات الاقتصاد الكلي.
أضاف أن نمو الإقراض سيتخطى النمو فى الودائع بما يرفع معدلات توظيف القروض للودائع، وأشارت إلى أن المنافسة ستشتد لجذب ودائع العملاء، خاصة إذا ما نمت القروض بشكل قوي، في حين توقعت تباطؤ الاستثمارات فى أدوات الدين فى ظل تراجع عجز الموازنة وارتفاع معدل الضريبة الفعلى عليها والارتفاع المتوقع فى استثمارات القطاع الخاص والإقراض.
ونوهت إلى أن جودة أصول البنوك ربما تتعرض لبعض الضغوط فى النصف الأول من العام بعد تلاشى آثار تأجيل الاستحقاقات فى سبتمبر من العام الماضي، لكن معظم البنوك راكمت مخصصات أكثر من كافية فى 2020.
وأشارت إلى أن صافى هامش العائد بدأ فى الانخفاض منذ النصف الثانى من 2020، وهو اتجاه سيستمر خلال العام المالى الحالي، فى ظل ترجيح فاروس خفض الفائدة 2%.
أوضحت أن الضغوط على هوامش أرباح البنوك، ستكون أقل لدى البنوك التى لديها آجال أقصر للالتزامات بما يسمح بتجديدها أسرع بأسعار العائد الجديدة، أو استثمارات كبيرة فى سندات الخزانة طويلة الأجل، والتى لن تسمحه لها فقط بالاحتفاظ بالعائد المرتفع بل أيضًا تجعلها حرة من أثر التعديل الضريبي الجديد.
وقالت مذكرة فاروس، إن متطلبات رأس المال الجديدة ستقود موجة من الاحتفاظ بالأرباح، وزيادات رؤوس الأموال أو الاستحواذات والاندماجات.
أشارت إلى أن معدل كفاية رأس المال أعلى من مقررات البنك المركزي عند 12.5% لدى معظم البنوك، لكنها قد يتعرض للضوط مع ارتفاع الإقراض، وقالت وحدة بحوث بلتون، إن الارتفاع فى معدل الضريبة الفعلى وتكلفة المخاطر مقترن بانخفاض عوائد الأصول نتيجة خفض الفائدة أدى إلى ضغوط على متوسط العائد على حقوق الملكية.
ورغم توقعها استمرار تلك الضغوط على المدى القريب، لكنها تنظر بإيجابية لقدرة البنوك على الحفاظ على مستويات القيمة المقدمة للمساهمين، وتتوقع نمو سريع للمراكز المالية مدعوم بالشمول المالي، والنمو الاقتصاد الصحي.
وقالت إن قطر الوطنى والتجارى الدولى وأبوظبى الإسلامي فى طليعة المستفيدين من النمو المتوقع فى ودائع التجزئة بمتوسط نمو مركب خلال السنوات من 2019 وحتى 2025، يصل إلى 14.5% و13.7% و13.9% على الترتيب.
وتوقعت استمرار نمو قروض التجزئة لدى البنوك محل تغطيتها نتيجة الضغوط على دخول الأفراد، وأن تبدأ قروض الشركات فى الارتفاع خلال النصف الثانى من 2021، بدعم من التعافى المتوقع للنشط الاقتصادي.
ورجحت نمو قروض المؤسسات بمتوسط مركب 13.4% خلال الفترة بين 2019 و2025.
وتوقعت أن تظل الفجوة بين ودائع البنك المركزي ومتوسط فائدة السوق حول 1% و1.5% خلال العام المقبل، وذلك لحين تراجع الضغوط على الجنيه وتعافى ايرادات السياحية، تزامنًا مع ارتفاع تدريجي فى الصادرات، وذلك لأن الإيداع لدى البنك المركزي هو الوعاء الأكثر أمانًا والأقل تأثرًا بالضرائب، كما أنه يسمح بمساهمة أكبر للأجانب فى سوق الدين السيادي بما يدعم السيولة الدولارية.
وقالت بلتون، إن الضغوط على عوائد الأصول ستظل نمط سائدة خلال 2021، فى الوقت الذي بدأت فيه تكلفة الأموال بالتراجع أيضًا مع تراجع منافسة التسعير تزامنًا مع خفض البنوك أسعار الفائدة.
أوضحت أن صافى هامش العائد سينخفض 16 نقطة أساس خلال 2020 و2021، مقارنة بمستويات 2019، على أن يرتفع مجدداً فى 2023، على أن تكون البنوك التى وظفت أصولها فى آجال طويلة هى الأقل تأثرًا.
وأشارت إلى أن نمو المركز المالي، واعادة تسعير المنتجات يقلل الأثر على البنوك ذات الآجل القصيرة لأصولها، وتوقعت نمو الدخل من الأتعاب والعمولات تدريجيًا على خلفية تعافى النشاط الاقتصادى ونشاط التجارة الخارجية بداية من النصف الأول من 2021.
وذكرت أن تأثير الضغوط الناشئة عن الجائحة ستختلف من بنك لآخر على حسب معدل التعثر ومعدل تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة، وتوقعت نمو سريع للأصول المرجحة بأوزان المخاطر مع تراجع شهية البنوك للتوظيف فى سوق الدين السيادى، نتيجة ارتفاع معدل الضرائب عليها، وهو ما سيؤدى لضغوط على معدل كفاية رؤوس الأموال، لكنها مازالت تنظر بايجابية لمعدل كفاية رأس المال لدى معظم البنوك، حيث تمتلك قوائد رأسمالية صلبة، بفضل الأرباح القياسية التى حققتها خلال السنوات الخمس الماضية، والتى ساهمت فى زيادة وتيرة تراكم رأس المال.
وأشارت إلى أن هناك بعض الضغوط على أرباح البنوك نتيحة خصم ضريبة الرعاية الصحية، والمعاملة الضريبية الجديدة للأذون، و1% بحد أقصى سيتم تجنيبها من البنوك لصندوق تطوير الصناعة المصرفية، وما سيتم تجنيبه لصالح صندوق التأمين على الودائع ، لكنها ذكرت أن أثر ضريبة الرعاية الصحية وصندوق تطوير الصناعة المصرفية منخفض.
وقالت إن آمال القطاع المصرفى معلقة حول تعافى النشاط الاقتصادى بما ينعكس على أرباح الشركات، وشهيتها للاقتراض، مع انخفاض أكبر من المتوقع فى معدل تدهور جودة الأصول.
أضاف أن ارتفاع القروض الرأسمالية سيؤدى لزيادة العوائد بخلاف الفوائد بما يعوض ضغوط صافى هامش العائد.
وأشارت إلى الاستحواذات الاخيرة فى القطاع البنك ستقود زيادة أسعار أسهم البنوك، وقالت إن خفض المركزي لنسبة الاحتياطيى الإلزامى سيحرر مزيداً من الودائع ليتم توظيفها فى القروض بما سيدعم ربحية البنوك، وأن استقرار التضخم ربما يؤدى لمعدلات كفاءة تشغيل أعلى من المتوقع مع تباطؤ نمو مصاريف التشغيل.
وقالت إن هناك بعض المخاوف التى قد تؤثر سلباً على القطاع مثل أن يؤدى خفض الفائدة تراجع أكبر من المتوقع فى هوامش الفائدة، والخطر الثانى هو استمرار تباطؤ تعافى القوى الشرائية بما يؤجل تعافى نشاط الاقراض، وهو ما سيؤدى لتأجيل تعافى بيئة الأعمال وارتفاع مخاطر القروض غير المنتظمة بما يرفع تكلفة المخاطر لدى البنوك.
