المشاط: اتفقنا على تمويلات بقيمة 9.8 مليار دولار رغم التحديات التى واجهت السياق الدولى للتعاون الإنمائى
25 مليار دولار قيمة محفظة التمويل التنموى الجارية موجهة لـ377 مشروعًا
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الدولة حريصة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية بمختلف المجالات، ووزارة التعاون الدولى تعمل على الدفع فى هذا الاتجاه من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وإتاحة التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة وكذلك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضافت أنه فى عام 2020 تم الاتفاق مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص أى ما يعادل أكثر من 30%.
وأوضحت المشاط أن 2021 سيكون عامًا للتركيز على إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية لاسيما فيما يتعلق بالتمويلات الموجهة للمشروعات الخضراء التى تعزز النمو المستدام، حيث تتيح العديد من المؤسسات الدولية أدوات جديدة للتمويل الأخضر لتعزيز التعافى الأخضر فى العالم.
وقالت إن وزارة التعاون الدولى تستهدف من خلال منصة التعاون التنسيقى المشترك، عقد لقاءات تفاعلية بين شركاء التنمية والقطاع الخاص لزيادة استفادته من هذه التمويلات.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولى، استطاعت الاتفاق على هذه التمويلات التنموية، انطلاقًا من الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى رغم أن السياق الدولى للتعاون الإنمائى عانى من بعض التحديات خلال العام الماضى وانخفضت التمويلات التنموية المعروضة مقابل زيادة المطلوب من الدول.
وأوضحت المشاط أن الدولة تطبق معايير واضحة لحوكمة إجراءات إبرام اتفاقيات التمويل التنموى من خلال الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن التمويلات التنموية التى يتم توفيرها تتسم بطول أجلها وانخفاض الفائدة عليها مقارنة بالتمويلات الأخرى من الأسواق الدولية، ولدى مصر العديد من الشركاء من بينهم البند الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى ومؤسسة التمويل الدولية.
وتابعت: تسعى الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 التى تستهدف زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة المولدة إلى 42% من إجمالى الطاقة، ويعتبر ذلك عامل جذب مهم للتمويلات التنموية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن لمشروعات القطاع الخاص أيضًا.
وقالت وزيرة التعاون الدولى إن محفظة التمويل التنموى الجارية تبلغ قيمتها 25 مليار دولار موجهة لـ377 مشروعًا وتمثل 10% فقط من الدين العام للدولة و25% من الدين الخارجى.
وأشارت إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته الحكومة بداية من 2016 فى إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وساهم فى تعزيز قوة الاقتصاد المصرى، ودعم قدرته على تحمل صدمة جائحة “كورونا”، موضحة أن الحكومة تمضى قدمًا فى الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بما يدعم النمو الاقتصادى ويخلق فرص العمل.
يذكر أن وزارة التعاون الدولى، تقود مفاوضات بين مجموعة البنك الدولى وعدد من الوزارات والجهات المعنية فى مصر، بشأن إطار تمويل سياسات التنمية، وخلال نوفمبر الماضى، عقدت بعثة من البنك الدولى عدة اجتماعات لمناقشة مجموعة الإصلاحات الهيكلية التى تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال العام المالى 2020-2021 فى إطار المفاوضات، ويستند إطار تمويل سياسات التنمية على ثلاثة مبادئ وهى: الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلى، وتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، وتحسين حوكمة قطاع البنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأطلقت وزارة التعاون الدولى تقريرها السنوى 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل فى ظل عالم متغير»، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضى، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
