التثبيت يسيطر على توقعات المحللين لقرار لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة

هيرميس: المركزي خفض الفائدة 4% فى 2020 ولا داعى للتعجل

أتش سي: المنافسة مع تركيا ترجح تثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل

فاروس: فبراير فرصة لخفض الفائدة 0.5% قبل ارتفاع التضخم

توقع غالبية المحللين والمؤسسات البحثية تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى غدا الخميس، فى ظل خفض بمعدل 4% خلال العام الماضى.

وتناقش لجنة السياسات النقدية غدًا الخميس، مصير الفائدة الأساسية على الجنيه، فى أولى اجتماعات 2021، بعدما اختتمت العام الماضي بقرار تثبيت أسعار الفائدة.

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6% في ديسمبر الماضي، فيما تراجع التضخم الشهري 0.5% مقارنة بمستويات الأسعار فى نوفمبر.

وقالت كابيتال إيكونوميكس، مؤسسة الأبحاث البريطانية، إن بيانات مؤشر مديرى المشتريات عن شهر يناير الصادرة اليوم، ترجح ارتفاع التضخم فى ظل نمو مؤشرى أسعار السلع وأسعار المواد الخام.

وتوقعت أن يرتفع التضخم فى مصر خلال الفترة ما بين 6 و9 شهور المقبلة نتيجة ارتفاع تضخم السلع الغذائية بعد زوال أثر سنة الأساس المواتي، بجانب مخاطر بارتفاع أكبر حال استمرت أسعار السلع الزراعية فى الارتفاع عالميًا.

لكنها رجحت ان يفتح تراجع التضخم فى الربع الاخير من العام الباب مجددًا أمام خفض الفائدة، متوقعة تخفيضا يصل إلى 1.5% بنهاية 2022.

وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن البنك المركزي على الأرجح سيبقى على أسعار الفائدة كما هى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، فى ظل استمرار حالة عدم اليقين، وخفضه للفائدة 4% خلال العام الماضي.

أوضح:”الحفاظ على هامش الفائدة الحقيقية ربما سيكون له الأولوية خلال الاجتماع المقبل”.

وذكر أن اتجاه بنك الاستثمار القومى لخفض الفائدة على شهادات الادخار لديه، على الأغلب ليس دليلا على اتجاهات السياسات النقدية، ولكن شأن داخلى للبنك متعلق بإجراءات إصلاحة وإعادة هيكلته.

وتوقعت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار اتش سى، أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الغد.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “نرى أن هناك ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبيًا في آخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية، رغم توقعاتنا أن يسجل التضخم 5.2% فى يناير وهو قرب الحد الأدنى لمستهدفات المركزي.

وأشارت إلى وجود منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في ديسمبر، لترتفع بسندات الخزانة أجل الـ 15 شهر لتصل إلى 15.97%.

أوضحت:”بالنظر إلى تقديرات بلومبرج للتضخم في تركيا لعام 2021 عند 12.2%، تتيح أدوات الدين التركية الآن عائد حقيقي قيمته 3.8% مماثلًا للعائد الحقيقي لمصر البالغ 3.8% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 12.99% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2% لعام 2021)”.

وذكرت أن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل حاليًا ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة، رغم أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة عالية في استيعاب تداعيات الوباء، إلا أن حجم المخاطرة عالميا كان له أثره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، مما زاد من مخاطرها وفرض أيضًا ضغوطًا على أسعار الفائدة.

ويرى بنك الاستثمار فاروس، فرصة لخفض 50 نقطة أساس في اجتماعات لجنة السياسة النقدية في فبراير.

أوضحت رضوي السويفي، رئيس قسم البحوث، إن فبراير هو الوقت المناسب لأنه يسبق موجة التضخم القادمة، كما سيوفر الدعم للميزانية المالية، والأعمال التجارية، والنمو الاقتصادي في بداية العام.

أضافت:”نتوقع أن يسجل التضخم في الحضر 0.8% مقارنة بالشهر السابق و 5.5% على أساس سنوي في يناير 2021 ، وهو أدنى مستوى لهذا العام، وسيبدأ التضخم في اتجاه تصاعدي في فبراير 2021 ، ليسجل متوسط قراءة 6.9% في عام 2021 ، وهو ما يتماشى مع هدف البنك المركزي المصري لمدة عامين ما بين 5 و9%”.

تابعت:”ونرى فرصة لخفض ما بين 50 و75 نقطة أساس أخرى في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أكتوبر ، ليصل إجمالي التخفيضات خلال العام إلى 100-125 نقطة أساس وترك المعدلات الحقيقية حول 1%.