سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر انكماشًا للشهر الثاني على التوالي في ظروف العمل في بداية عام 2021، وزاد مؤشر مديرى المشتريات من 48.2 نقطة في شهر ديسمبر إلى 48.7 نقطة في شهر يناير، لكنه ظل أدنى من المستوى المحايد عند 50 نقطة
وقال التقرير الصادر عن شركة أى أتش أس ماركتس، إن ذلك يعكس استمرار انخفاض الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة.
لكن :”وتيرة التدهور تراجعت منذ شهر ديسمبر وكانت متواضعة على الرغم من تجدد نقصان مخزون مستلزمات الإنتاج”.
أضاف:” انخفاض التوظيف هو الأضعف في 15 شهراً، حيث تحسنت توقعات النشاط الاقتصادي المستقبلي إلى أعلى مستوى منذ شهر يوليو 2020″.
وأشارت المكونات الفرعية الخمسة لمؤشر مديري المشتريات إلى انخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومخزون المشتريات خلال فترة الدراسة الأخيرة، فضلاً عن إطالة مواعيد تسليم الموردين.
ومع ذلك ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف عن الشهر السابق.
تراجع الإنتاج
وفقًا للشركات المشاركة في الدراسة، انخفض الإنتاج بسبب تراجع حجم الأعمال الجديدة وانخفاض إنفاق العملاء والاضطراب الناجم عن جائحة فيروس كورونا .
ومع ذلك، فقد تم التخفيف من حدة الانخفاض في المبيعات الاجمالية من خلال تجدد انتعاش الصادرات والتحسن في بعض الأسواق المحلية، وبناء عليه انخفض نشاط الشركات بوتيرة متواضعة فقط في شهر يناير.
التوظيف
وتراجع معدل التوظيف في الشركات المصرية بشكل هامشي فقط، وأشارت البيانات الأخيرة إلى أضعف انخفاض في السلسلة الحالية لانخفاض أعداد الوظائف المستمرة لـ 15 شهراً.
وذكر التقرير أن بعض الشركات عملت على زيادة التوظيف لتوسيع طاقتها الإنتاجية، مما ساعد على تقليل الأعمال المتراكمة لأول مرة منذ شهر أبريل 2020، ومع ذلك فقد قرر بعض المشاركين فى الاستطلاع ترك بعض الوظائف شاغرة.
المخزون ونشاط الشراء
وانخفض حجم مستلزمات الإنتاج التي اشترتها الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الثاني على التوالي في شهر يناير، وبوتيرة قوية.
وكان معدل الانخفاض هو الأكثر حدة في أربع سنوات، باستثناء ما هو مسجل خلال ذروة وباء كوفيد-19، وأدى إلى انخفاض متجدد في مستويات المخزون.
وزادت مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف في بداية العام، حيث واجه بعض المورّدين صعوبة في توفير المواد الخام التي تعاني من نقص في المعروض.
أسعار السلع والمواد الخام
قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit، إن بعض أسعار مستلزمات الإنتاج تعرضت لضغوط بسبب ضعف العرض العالمي في العام الجديد، ما أدى إلى ارتفاع قوي في تكاليف المشتريات.
ومع ذلك، فقد أدت جهود إبقاء أسعار السوق منخفضة إلى ارتفاع متوسط أسعار المبيعات بشكل هامشي فقد “تحسنت توقعات الشركات في شهر يناير لتعكس تطلعات النمو خلال العام 2021 مع انتشار لقاحات كوفيد-19”
ومع تعطل توافر السلع بسبب الوباء، ارتفعت أسعار عدد من مستلزمات الإنتاج بما في ذلك المعادن والقطن والدقيق وغيرها.
وزادت تكاليف المشتريات بأسرع معدل في مدة ثلاثة أشهر، مما عوض عن الانخفاض الطفيف في نفقات الرواتب. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في بعض الشركات، إلا أن الارتفاع في متوسط الأسعار كان الأبطأ منذ شهر أغسطس 2020.
التوقعات المستقبلية
تحسنت توقعات النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر خلال شهر يناير، مما يعكس الآمال في تحسن ظروف العمل خلال عام 2021 حيث يتم طرح لقاحات كورونا محليًا وفي جميع أنحاء العالم. وتوقع ما يقرب من 40% من الشركات زيادة الإنتاج في العام المقبل، مقارنة بـ %1 فقط توقعوا حدوث انخفاض.
