«التعليم» تتعاون مع المصنعين للتوسع فى المدارس المتخصصة
تتعاون وزارة التربية والتعليم مع مصنعى الذهب والمجوهرات فى السوق المحلى للتوسع فى المدارس التكنولوجية المتخصصة لتخريج جيل جديد من العاملين الماهرين فى قطاع تصنيع الذهب.
وعقدت الإدارية المركزية لتطوير التعليم الفنى، اجتماعا مع أصحاب شركات الذهب والمجوهرات، لدراسة افتتاح العديد من المدارس التطبيقية التكنولوجية بقطاع الذهب والمجوهرات.
وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، إن وزارة التربية والتعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، بحلول عام 2030، وتستهدف توقيع بروتوكولات لإنشاء 5 مدارس جديدة خلال 2021.
أضاف أن عدد طلاب المدارس التكنولوجية فى مصر يبلغ 6 آلاف طالب، موزعين على 16 مدرسة بتخصصات متنوعة تشمل 2 زراعى وواحدة فندقية وواحدة تجارية، و13 صناعية، بتخصصات مخلفة تشمل صناعة الذهب والتشييد والبناء والاتصالات وتجارة التجزئة.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تسعى لتحقيق العدالة فى التوزيع الجغرافى للمدارس حيث مازالت تتركز فى القاهرة الكبرى، بخلاف 3 مدارس فى الغربية والشرقية، والمنوفية.
بصيلة: خطة لإنشاء 100 مدرسة تكنولوجية تطبيقية بحلول عام 2030
وتستهدف الوزارة افتتاح مدرسة فى بورسعيد وأخرى فى الإسماعيلية خلال العام الجارى، وتخطط لإنشاء مدارس فى المدن الساحلية ومن بينها محافظة الأسكندرية.
وقال بصيلة، إن المدارس التكنولوجية تطبق نظام «مركز التدريب المهنى»، ويعد شرطا بغرض توفير الخدمة المجتمعية لتقديم الصنعة والحرف للوسط الاجتماعى المحيط بها.
أضاف أنه يمكن للشركاء من القطاع الخاص تقديم خدمات إضافية تتطلبها العملية التعليمية، يتم تضمينها للمناهج حتى يستطيع الطالب أن يكون مؤهلا وقادرًا على الاندماج بسهولة فى سوق العمل.
وأوضح أن بروتوكولات التعاون لإنشاء المدارس التكنولوجية مع الشركاء الصناعيين لا تحتاج إلى ملاءة مالية كبيرة، وتقوم الوزارة بتقديم جميع التيسيرات المطلوبة للشركاء لتسهيل علمهم، والأموال التى تدفع من الشركاء تخصم من الضرائب وفقا لقانون الاستثمار.
وأشار إلى أن المدارس التكنولوجية تساهم فى سد احتياجات سوق العمل من الطلاب المهرة من خلال توفير جميع إمكانيات الوزارة فى المناهج وطرق التدريس.
وقال إن الوزارة تتمتع بقدر من المرونة لتوفير احتياجات سوق العمل، لكنها لا تبيع مدارسها للمستثمرين، وتحاول تذليل جميع العقبات لتقديم خدمة تعليمية مميزة لأبناء التعليم الفنى.
أضاف أنه لا يمكن منح المستثمرين منشأت الوزارة ومدارسها لاستغلالها كمنشأت تعليمية ربحية، لكن يمكن أن تقوم الوزارة بتأجير المبانى فقط، بالتعاون مع الشريك الصناعى المخصص له المبنى.
وأوضح أنه يمكن للشركاء تقديم دورات تدريبية للراغبين من الطلاب غير النظامين من خلال مركز التدريب المهنى الملحق بالمدرسة، بغرض تخفيف الأعباء عليهم، وتحمل جزء من النفقات التى تصرف كحافز شهرى للمدرسين والطلاب.
وأشار إلى أنه نظرًا للإقبال المتزايد على المدارس التكنولوجية والتعليم الفنى من قبل الطلاب وأولياء الأمور، أتاحت الوزارة نوعاً آخر من الدراسة بمصروفات، لسد العجز فى الطلب، واستفادة المستثمرين من خلالها.
وأضاف بصيلة أنه يمكن لشركات الذهب والمجوهرات المساهمة فى إخراج جيل من التعليم الفنى ذو السن المبكر، يفى باحتياجاتهم ويوفر عليهم كثير من النفقات التى تصرف على تدريب وتأهيل العمى داخل المنظومة، خاصة وأن أكثر الشركات تستعين بعمالة أجنبية مدربة ومؤهلة ومكلفة ماديا.
وقال هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السوق المصرى بحاجة لطلاب وخريجى المدارس التكنولوجية المتخصصة.
أضاف أن سوق الذهب يضم نحو 10 آلاف عامل أجنبى موزعين على الشركات والمصانع، ويجب إحلال هذه الأعداد بعمالة مصرية مؤهلة ومدربة لمستويات تنافس العامل الأجنبى.
وأوضح ميلاد، أنه يجب تخريج جيل جديد من التعليم الفنى بالمدارس التكنولوجية المتخصصة، والتواصل مع وزارة التعليم العالى لتعديل بعض المناهج الخاصة بكليات التربية والفنية والفنون التطبيقية لتلبى احتياجات السوق المحلى.
وأشار إلى أنه رغم أهمية افتتاح مدارس تكنولوجية جديدة بقطاع الذهب والمجوهرات، إلا أن الأمر يحتاج لدعم الدولة، لأن الملاءة المالية للشركات لن تتحمل التكاليف السنوية للتعاون مع وزارة التربية والتعليم وستضيف على الشركات أعباء جديدة.
ميلاد: سوق الذهب يضم نحو 10 آلاف عامل أجنبى موزعين على الشركات والمصانع
وقال إن الدولة توفر المبانى والمنشآت للمصنعين فى مقابل الإدارة مع تحمل تكلفة ورش ومراكز التدريب والمدربين سواء مصريين أو أجانب بجانب حوافز شهرية للمدرسين والطلاب، لا تقل عن 300 جنيه للطالب و1000 جنيه للمدرس شهريًا.
أضاف أن خصم الدولة للشركاء الصناعين نسبة %10 من الضرائب، غير كافية، لأن الملاءة المالية للشركات لن تتحمل دفع نحو مليون جنيه سنويا للمشروع، ومن ثم يجب زيادة نسبة الإعفاء، أو تحمل الدولة لحوافز المدرسين والطلاب.
وأوضح أن الوزارة طرحت فكرة تكوين كيان يضم مجموعة من المصنعين، يكون تحت مجلس إدارة واحد تؤل إليه إدارة المدرسة وتتحمل هذه الشركات تكلفة الإدارة والإنفاق على المدرسة.
وقال ميلاد، إن هذه الفكرة جيدة فى تخفيف الأعباء لكنها ستواجه بعض المعوقات ومن بينها تنيظم الإدارة وتوزيع النفقات بين الشركاء وتوزيع الطلاب بعد تدريبهم.
أضاف أن المدارس التكنولوجية تستهدف توفير عمالة مناسبة لسوق العمل وتقليل البطالة، ولكن قد يؤدى استمرار تخريج الطلاب بمعدلات كبيرة للإضرار بالطاقة الاستيعابية، مع تحقيق الاكتفاء.
وأوضح أن فتح أبواب التصدير وتوفير أسواق جديدة وزيادة معدلات إنتاج الشركات، يحقق التوازن بين الطاقة الاستيعابية للسوق وأعداد الخريجين الجدد.
وأشار إلى ضرورة تقديم الوزراة لحوافز تشجع المصنعين على الدخول فى شراكة مع الدولة لزيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية، من خلال رؤية متكاملة بين الجهات الحكومية المختلفة ومن بينها مصلحة الضرائب والاستثمار والتعليم الفنى والتعليم العالى.
وقال محسن فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة «كينج جولد لتصنيع الذهب والمجوهرات»، إن السوق بحاجة إلى تخريج جيل من الطلاب المؤهلين للعمل وفقًا لأحدث تكنولوجيا بقطاع الذهب والمجوهرات.
أضاف أن الشركات تتحمل أعباء كبيرة لتدريب العمالة، وتوفير الدولة لمدارس فنية مختصة بهذه المهنة، يوفر كثير على الشركات فى نفقات التدريب، ويحقق طفرة حقيقية فى العمالة بالسوق ويقضى على العمالة الأجنبية.
وأوضح فوزى، أن القدرة المالية للشركات تتحمل تكاليف افتتاح مدرسة أو اثنين، وسوق الذهب يمكنه استيعاب مزيد من الخريجين خلال السنوات المقبلة، فى حالة توجه الدولة لفتح أبواب التصدير.
وأشار إلى أن مجموعة من شركات الذهب تدرس مقترح تكوين كيان موحد يتولى إدارة المدرسة التكنولوجية التطبيقية، من حيث النفقات والإدارة وتجهيزات الورش ومراكز التدريب.
فوزى: الشركات تتحمل أعباء كبيرة لتدريب العمالة والمدارس الفنية توفر النفقات
وقال إنه اقترح على الوزارة وضع شروط لقبول الطلاب المنضمين للمدرسة، ومن بينها فترة اختبار وتدريب لمدة شهر قبل الالتحاق.
أضاف أن هذه الشرط تضمن دخول الطلاب الراغبين فقط فى العمل بقطاع الذهب حتى لا يتحمل المصنعين مصاريف تدريب لطلاب غير مناسبين أو ليس لديهم رغبة فى العمل بالقطاع بعد ذلك.
وقال ياسر زكى، رئيس مجلس إدارة شركة «جولى جولد لتصنيع الذهب والمجوهرات»، إن وزارة التربية والتعليم تستهدف زيادة عدد المدارس التكنولوجية المتخصصة فى مجال الذهب والمجوهرات.
أضاف أن نجاح الوزارة فى افتتاح مدرسة سابقة متخصصة فى القطاع، وزيادة الإقبال عليها دفعها للاستفادة من التجربة والبحث عن شركاء صناعيين جدد بالمجال.
وأوضح زكى، أن الوزارة منحت الشركات فرصة اختيار موقع المدرسة سواء فى مدينة الشروق أو مدينة القاهرة الجديدة.
وأشار إلى أن الوزارة عرضت على المصنعين الدخول فى شراكة منفردة أو تأسيس تحالف بين الشركات يتولى إدارة المدرسة بغرض تخفيف الأعباء على المصنعين مع الاستفادة من الطلاب المؤهلين بهذه المهنة ودمجهم بسهولة بسوق العمل.
زكى: الوزارة عرضت على المصنعين الدخول فى شراكة منفردة أو تأسيس تحالف لإدارة المدرسة
وقال إن فكرة إنشاء كيان يضم مجموعة من الشركات تحت الدراسة وهى أقرب للتنفيذ، وستوفر الشركات مراكز تدريب داخل المنشأة التعليمية بجانب توفير تدريب عملى بالمصانع.
أضاف أن الدراسة ستكون مقسمة بين العملى والنظرى بواقع 4 أيام عملى ويومين نظرى خلال الأسبوع، وحوافز شهرية للطلاب حسب كفاءاتهم لشجيعهم على الاجتهاد.
وقال عادل نصيف، رئيس مجلس إدارة شركة «جلو جولد»، إن تواصل الدولة مع المصنعين، لدعم وتطوير التعليم الفنى، يوفر على المصنعين تكاليف التدريب التى يتحملونها والوقت المستغرق لرفع كفاءة العاملين لتصنيع منتجات ذو جودة عالية.
أضاف أن توجه الدولة لافتتاح مدارس جديدة تختص بتعليم الطلاب فى سن مبكر، مهارات صناعة الذهب والمجوهرات، سيكون له تأثير حقيقى على المهنة على المدى القريب.
نصيف: المدارس المتخصصة توفر الوقت المستغرق لرفع كفاءة العاملين
وأشار إلى أن التكلفة التى عرضتها الدولة من حيث تأسيس مركز تدريب داخل المنشأة التعليمية أو تحمل حوافز المدرسين، فى متناول الشركات لأنها تتحمل تكاليف أكبر فى تأهيل عمال جدد باستمرار.
وأضاف نصيف، أن الدولة أيضا منحت المصنعين حوافز تشجيعية ومن بينها خصم هذه الأموال من ضرائب الشركات، وتسويق العلامات التجارية للشركات.
وقال الدكتور مجدى عباس، رئيس شركة «ديموند سنتر للمجوهرات الماسية»، إن مسئولى الوزارة استمعوا لمطالب المصنعين فى تحديد المواصفات المؤهلة لسوق العمل لتوفيرها فى طلاب المدارس التكنولوجية.
أضاف أن الدولة طالبت المصنعين بضرورة المشاركة والتعاون فى إدارة المدارس والإشراف على تدريب الطلاب ليكونوا مؤهلين لسوق العمل، وبالتالى الحد من نسبة البطالة الناتجة عن تخريج أجيال غير مناسبين للسوق.
وأوضح عباس أن «ديموند سنتر» تدرس الدخول ضمن الكيان الموحد لإدارة أحد المدارس التكنولوجية لتدريب وتأهيل الطلاب على صناعة المجوهرات الماسية.
وقال المهنس رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن سوق الذهب المصرى يحتاج إلى عمالة كثيفة، كما يجب فتح أبواب التصدير.
أضاف أن القطاع يستهدف تصدير 400 طن سنويا مع إنشاء مدينة الذهب ومن ثم يجب الاهتمام بالمدارس التكنولوجية المرتبطة بمهنة الذهب حتى تحقق الاكتفاء بعمالة مصرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى.
وأشار إلى ضرورة ربط التعليم الفنى بالعمل فى المصانع والشركات والاتفاق مع المستثمرين ورجال الأعمال للتعاون فى هذا الشأن.
وقال جورج عبدالله، مدير المبيعات بشركة «كيرمينا لتصنيع الذهب والمجوهرات»، إن قطاع الذهب فى حاجة لمؤسسات تعليمية تستهدف إعداد خريجين على مستوى عالى من الكفاءة والمهارة عن طريق مناهج تعليمية وتدريبية معتمدة، تؤهلهم للعمل بالسوق المحلى والدولى بمجال تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات.
وأشار إلى ضرورة إعداد وتأهيل الخريجين عن طريق مناهج تدريبية وتعليمية تشرف عليها وزارتى التربية ولتعليم والتعليم العالى، وليس شركات الذهب والمجوهرات، بما يلبى احتياجات صناعة الذهب والمجوهرات من جميع التخصصات الفنية والمهنية، ويعزز الحرفة ويدعم استعادة مكانة مصر فى صناعة الذهب بالوطن العربى.
