“العربى الأفريقى”: وجود كيانات أكبر يولد منافسة ويحسن تواجد المستحوذين فى مصر
اتفقت مؤسسات بحثية على أن الصفقات التى شهدها القطاع البنكى مؤخرًا لن تكون الأخيرة، وأن الأثر بصفة عامة إيجابى من جهة المنافسة وتسعير البنوك.
وقالت مذكرة بحثية لشركة العربى الأفريقي الدولى، إن القطاع المصرفي شهد الكثير من التحديات خلال العام الماضي أثر على أدائها، وترددت أنباء عن خروج بنكين لبنانيين من السوق المصرى استجابة لأزمة مالية فى وطنهما الأم.
أضافت أن استكمال الاستحواذين على بنكى عودة وبلوم يحسن من تواجد المستحوذين ويعطيهم بصمة جغرافية اوسع لنطاق تشغيلهم.
كما أن وجود كيانات أكبر سيولد منافسة أكبر ويوسع نطاق البنوك الكبيرة والمتوسطة فى القطاع المصرفي.
وتوقعت وجود المزيد من الاستحواذات خاصة للبنوك ذات رؤوس الأموال الصغيرة لتزيد وصولهم لرأس المال.
بلتون: المستويات السعرية للبنوك المدرجة لا تأخذ فى الاعتبار معدلات النمو المتوقعة
وتوقعت بلتون المالية، فى مذكرة بحثية، ردة فعل سريعة لهذه الأخبار على بنوك كريدي أجريكول وتنمية الصادرات وأبوظبي الإسلامي مصر مع تحسن الأداء المتوقع في عام 2021، ومعدلات السيولة المقبولة لكل بنك، يتبعها بنوك التعمير والإسكان وفيصل الإسلامي والبركة مصر.
وقالت إن المستويات السعرية للبنوك التي تغطيها (التي تًتداول عند متوسط مضاعف قيمة دفترية 0.9 مرة لعام 2019 مقارنة بمتوسط العائد على متوسط حقوق المساهمين عند 28.7) لا تأخذ في الاعتبار احتمالات النمو بالقطاع، والمؤشرات الأساسية لكل بنك أو الصفقات الأخيرة أو المتوقعة في السوق.
موديز: نتوقع استمرار صفقات الاندماج والاستحواذ ونمواً أسرع للبنوك بداية من 2022
وتوقعت موديز استمرار صفقات الاستحواذ والاندماج مدفوعة بقانون البنوك الجديد الذي رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال إلى 5 مليارات جنيه.
وثبتت موديز تصنيفها الائتمانى للبنوك، مع نظرة مستقبلية مستقر، وارجعت ذلك إلى توازن المخاطر مع فرص النمو.
وقالت إن القطاع البنكي سينمو أسرع فيما بعد 2021، ليعكس اتجاه الشركات لبناء السعات الانتاجية لها استعداداً للنمو الاقتصادى السريع.
أضافت أنه خلال العام الحالى على الأرجح ستزداد تمويلات البنوك للدين الحكومى، فيما سيكون نمو قروض القطاع الخاص ما بين 7 و9%، وذلك بدعم من مناخ الفائدة المنخفض، وضمانات البنك المركزي والقروض المدعم بالتزامن مع ارتفاع احتياجات الشركات لرأس المال العامل.
وتوقعت خلال العام الحالى تراجع ربحية البنوك، وأن يكون التأثير الأكبر لخفض الفائدة 4% العام الماضي، خاصة للبنوك الحكومية التى طرحت شهادات الـ15%، وكذلك بضعف النشاط وتباطؤ الائتمان.
ورجحت أن ترفع المعاملة الجديدة لضرائب الشركات والدخل من الأذون والسندات معدلات الضريبة الفعلية لما بين 30 و35% لبنوك القطاع الخاص و50% لبنوك القطاع العام.
لكنها رجحت أن يظل العائد على متوسط أصول البنوك جيدًا مقارنة بالبلدان الأخرى عند 1% مقابل 1.2% فى 2020.
وقالت إنه رغم ترجيحها تراجع الربحية لكن معدلات كفاية رأس المال ستظل مستقرة على نطاق واسع بدعم من قرار المركزي بمنع التوزيعات النقدية.
