يستعد البنك المركزى السعودى لإجراء أهم تغييراته منذ عقود زمنية، فى وقت تشهد فيه البلاد دخول قانون جديد حيز التنفيذ خلال فبراير الجارى، والذى يقول عنه المحللون إنه سيضفى الطابع الرسمى على جهود ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لتحويل المزيد من الثروة البترولية للبلاد لدعم خططه الاستثمارية الضخمة.
وأوضح المحللون أن الإصلاحات ستجعل دعم النمو الاقتصادى جزءا من تفويض البنك المركزى الذى سيرفع تقاريره مباشرة إلى ملك السعودية، كما أنها ستقلص دوره فى استثمار فوائض البلاد من العملة الأجنبية لصالح صندوق الثروة السيادى الذى يرأسه ولى العهد.
وحسبما نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، تسلط هذه الإصلاحات الضوء على التحول الجذرى للمملكة من كونها مستثمرا محافظا إلى دولة ذات نهج أكثر عدوانية ومخاطر أعلى.
وقال وزير المالية السعودى محمد الجدعان، فى تصريحات لـ”فاينانشيال تايمز”، إن التغييرات لن تؤثر على المسؤوليات الأساسية للبنك المركزى السعودى، بما فى ذلك الاحتفاظ باحتياطيات كافية لحماية ربط الريال السعودى بالدولار الأمريكى والاستقرار المالى، فضلا عن تنظيم ودعم القطاع المالى.
ويقدر المحللون أن البنك المركزى السعودى، الذى كان يعرف فى السابق باسم مؤسسة النقد العربى السعودى، بحاجة إلى ما يقرب من 300 مليار دولار لحماية ربط الريال بالدولار الأمريكى من التكهنات.
يذكر أن احتياطى البنك المركزى السعودى من العملات الأجنبية انخفض إلى نحو 444 مليار دولار فى منتصف العام الماضى.
وأوضح الجدعان أن التغييرات التى طرأت على البنك المركزى السعودى – أول تغيير لقانون البنك المركزى منذ إنشائه عام 1952 – تهدف إلى تحديث التشريع وجعله يتماشى مع المعايير الدولية ومنح المؤسسة استقلالية أكبر، نظرا لتعامل وزارة المالية مع بعض مسؤوليات المؤسسة النقدية، مثل إصدار تراخيص مصرفية.
وأشار الجدعان إلى أن الرياض تتجه نحو نهج موحد بشكل أكثر لإدارة مواردها وأصولها، موضحا: “نحن نعمل على برنامج إدارة الأصول والالتزامات لإظهار موقف الحكومة من الأصول السائلة والأصول غير السائلة والاستثمارات والالتزامات”.
وقال مصرفى بارز مقيم فى الخليج، إن ولى العهد السعودى يريد تسريع تنمية البلاد بعيدا عن البترول فى أسرع وقت ممكن، فهو فى عجلة من أمره ويحتاج إلى مؤيدين للاستثمار بأسرع ما يمكن.
