تتعرض الشركات الألمانية، بداية من “باسف” إلى “فولكس واجن”، لغرامات، في حال انتهك مورديها في جميع أنحاء العالم حقوق الإنسان.
وبموجب التشريع الجديد الذي وافقت عليه حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخراً، يتعين على الشركات ضمان عدم مشاركة شركائها في أي ممارسات ضارة أو استغلال يخالف حقوق الإنسان، وبالإضافة إلى هذه العقوبات، يمكن أيضاً استبعاد الشركات الألمانية من العقود العامة.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن قانون يُعرف باسم “قانون سلسلة التوريد”، الذي لايزال بحاجة إلى موافقة البرلمان، سوف يطبق على 600 شركة تضم أكثر من 3 آلاف موظف ابتداءً من عام 2023، ومن ثم سيتم توسيع نطاقه ليشمل ما يقرب من 3 آلاف شركة تضم أكثر من 1000 موظف اعتباراً من عام 2024.
وكانت الخطة مثيرة للجدل بشكل كبير، حيث جادلت مجموعات الصناعة بأن تعقيد وطول سلاسل التوريد يشير إلى أنه لا يمكن تحميل الشركات مسئولية الإجراءات الخارجة عن سيطرتها.
وجدير بالذكر، أن الهدف المتمثل في جعل الشركات مسئولة عن الممارسات في سلاسل التوريد العالمية هو جزء من اتفاقية الائتلاف بين الكتلة المحافظة، بزعامة المستشارة ميركل، والديمقراطيين الاجتماعيين، فقد التزموا بتعزيز هياكل التوريد المستدامة من أجل السلع الزراعية، مثل زيت النخيل والكاكاو وفول الصويا.
كانت الحكومة الألمانية تشجع الشركات في بداية الأمر على التصدي لأي انتهاكات على أساس طوعي.
ومع ذلك، وجدت دراسة استقصائية أجرتها وزارة الخارجية ونشرت العام الماضي، أن قلة قلية فقط من الشركات التي يعمل بها أكثر من 500 موظف قد استوفت هذه المتطلبات، مع العلم أن خمس الشركات، البالغ عددها 2250 شركة، والتي طلبت المشاركة في الاستطلاع، أجابت على مثل هذه الأسئلة.
