النعماني: “التصديري للصناعات المعدنية” يستهدف فتح أسواق جديدة داخل “الكوميسا”
حنفي: تذليل العقبات التي تواجه الصادرات يساهم في تعظيمها
ثمن مجتمع الأعمال مجهودات وزارة التجارة والصناعة، بشأن انتهاء أزمة فرض السلطات الأوغندية رسوم جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا.
وأجرى جهاز التمثيل التجاري اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية خلال الأشهر الماضية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم على التراجع عن هذا القرار.
قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، إن انتهاء أزمة فرض السلطات الأوغندية رسوم جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح، خطوة إيجابية مهمة.
وأضاف نعمان لـ “البورصة”، أن المجلس يستهدف فتح أسواق جديدة في أفريقيا، والتوسع فيها، وتعد منطقة الكوميسا من أبرز الدول المستهدفة ضمن خطة المجلس.
وأشار إلى أن انتهاء أزمة الرسوم الجمركية في أوغندا يساهم في تذليل عقبات التوسع في أفريقيا سواء الأسواق التصديرية الحالية أو المستهدفة.
وتابع: “تكلفة الشحن للدول الأفريقية باهظة، وإضافة رسوم جمركية على الصادرات المصرية، يجعل تنافسية المنتج شبه مستحيلة، لذلك نثمن تحركات وزارة الصناعة في هذا الصدد”.
وقال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن إلغاء الرسوم الجمركية على صادرات الصاج المسطح لأوغندا خطوة مهمة، ستساعد على زيادة الصادرات المصرية سواء لأوغندا والدول المحيطة بها، وأضاف أن أي خطوة تساهم في تذليل عقبات التصدير لأي دولة في العالم، تعزز تنافسية المنتجات المصرية عالمياً.
وقالت نيفين الجامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها تابعت عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الأوغندية بفرض الرسوم الجمركية على عدد من البنود التي تصدرها مصر ومنها الصاج المسطح وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا.
وتطرقت إلى أن المكتب التجاري المصري في أوغندا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.
وأضافت “جامع”، أن العديد من الشركات المصدرة للسوق الأوغندي أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الأوغندية قراراً منفرداً بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات إلى أوغندا، مما أدى إلى تأثر نشاطها في السوق الأوغندي.
ويبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأوغندية خلال عام 2019 نحو 112 مليون دولار، وتعد أبرز بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، المنتجات الغذائية، الكلينكر، مواد البناء المختلفة، المنتجات الكيماوية والبلاستيك، ألواح الصلب، حاصلات زراعية مختلفة، رخام وجرانيت.
